رغم طبول الحرب التى يدقها المخبول أردوغان طامعًا في مواصلته سفك دماء المسلمين كما فعل عبر إرهابييه في العراق وسوريا وليبيا وسيناء إلا أننى متفائل بالعام الجديد 2020، فمن الناحية الاقتصادية لمصر تشير التقارير العالمية إلى أنه سيكون عام خير وأفضل من سابقيه فالدولار يترنح والجنيه المصرى يصعد والعشوائيات تختفى تدريجيًا والفاسدون يتساقطون والبحث عن مصادر دخل جديدة لزيادة الموارد بأفكار من خارج الصندوق بعيدًا عن الجيوب الخاوية يتواصل، وكل عام ومصر وجيشها العظيم خير أجناد الأرض بخير.
وبالطبع كلنا مع حق الدولة في تنمية مواردها وأخذ حقوقها من أى مغتصب أو مخالف فلا أحد يعترض على هذا وعموما أنا أحب البرلمان عندما يكون قريبًا من الشعب وأحب المسئول عندما يشعر بنبض الجماهير ويسعى جاهدًا لحل المشكلات الطارئة أو القديمة العتيقة ويواجه الشائعات وهنا أسجل التحية لكل من البرلمان والحكومة لفتحهما ملفات الغضب وإيجاد حلول لها، بدءا من تطبيق الحد الأدنى للرواتب والسعى لحل مشكلات بطاقات التموين وبحث أسباب استمرار غلاء الأسعار رغم انخفاض الدولار ومحاربة الفساد والفاسدين، ومناقشة سبل تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة لأنهم بالفعل كما رأينا في الكثير من دول العالم وبخاصة النمور الآسيوية هم أساس الازدهار الاقتصادى وزيادة التصدير والدخل القومى.
والحقيقة أننا نجد في الصراحة راحة وهو النهج الذى ينتهجه الرئيس السيسي بوضع اليد على المشكلات والعمل على حلها بتعاون الجميع فالمكاشفة أحد أهم الأسلحة لمحاربة الشائعات التى تحاول النيل من جيش وشعب مصر اللذين كانا يدًا واحدة أمام المؤامرات الكبرى التى حيكت عبر دول الشر بمساعدة حلفائهم من الإرهابيين والمتآمرين ونشطاء السبوبة لتمزيق ونهب الأمة العربية وفى المقدمة مصر.
ولهذا لا أجد أى غضاضة أو مانعا يحول دون أن نعمل بمنطق الأسرة الواحدة رئيسًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا وصحافة لما فيه الخير لمصر والمصريين لحل مشاكلنا المتراكمة من عشرات السنين ولا نقف لا نبكى على اللبن المسكوب ونتفرج على مشاكلنا وهى تتراكم ككرة الثلج وهنا أؤكد أنه لا بد أن تسير الحكومة ومعها البرلمان بنفس سرعة وخطوات الرئيس السيسي لحل المشكلات وتنفيذ المشروعات الكبرى والوقوف على رأس كل مشكلة للعمل على حلها.
ولهذا أحيى كل من الحكومة والبرلمان اللذين قاما باتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية لمد فترة تقنين أوضاع المخالفين لقوانين البناء وهو الأمر الذى ينتظر أن يدر عائدًا ضخمًا على الدولة فتتوفر بهذا سيولة كبيرة للحكومة لتنفيذ المشروعات وتوفير رعاية صحية واجتماعية أفضل لمحدودى الدخل بشكل خاص، ودعونى هنا أن أطرح قضية أو مشكلة تسبب ألما لأصحاب القلم "الصحفيين" وهو الأمر الذى يتمثل في المأساة التى يعيشها ملاك قرية الصحفيين التابعة للاتحاد التعاونى والتى صممها بالساحل الشمالى المعمارى المصرى العالمى حسن فتحى والذين يعيشون الآن كابوسًا مزعجًا ليس بسبب جيوش الناموس القادمة من بركة المجارى بالقرية المجاورة لهم بل بسبب سلسلة المخالفات التى توالت عليهم ووجهها إليهم جهاز حماية أملاك الدولة على أساس أنهم قاموا ببناء مصاطب أو تراسات علما أن هذه التراسات داخل فللهم التعاونية وتم بناؤها - التراسات- من نحو ٢٠ عاما وهى ضمن التصميم الهندسى للمعمارى العالمى المهندس حسن فتحى، ولكن الشركة المنفذة لم تقم ببناء التراسات توفيرا أو ترشيدا علاوة على عدم التزامها ببناء الفيلات بشكل متدرج ليستمتع الجميع برؤية البحر الذى أصبح قاصرًا على الصف الأول فيما ظلت باقى الفيلات مخنوقة متراصة صفا وراء صف فلم يكن هناك بدا من بناء مصاطب ضمن مساحة الفيلات وليس خارجها ودون اعتداء على أملاك الدولة أو الجيران وبموافقة مجلس إدارة القرية للهروب من الحر واستنشاق نسمات الهواء ولكن شيوخ وأرامل الصحفيين الذين أفنوا حياتهم لأجل خدمة بلدهم ومجتمعهم ودفعوا تحويشة العمر لأجل القليل من الراحة في الكبر ولا يتقاضون الآن سوى معاشات زهيدة تبلغ نحو ١٤٠٠ جنيه عند الخروج للمعاش مهددون الآن بالسجن ودفع عشرات الألوف من الجنيهات لا يدرون من أين يتحصلون عليها بسبب التراسات التى تؤكد الإدارة ومعهم الملاك أنها مشروعة ومضى على بنائها سنوات طويلة، إلا أن من حرروا المخالفات يرون أنها اعتداء على أملاك الدولة ولابد من الدفع أو الهدم أو السجن فأى تعسف أو منطق هذا يتم التعامل به مع رجال القلم الشرفاء الذين ومازالوا يقفون صفًا واحدًا مع قيادتهم ضد الفساد والفاسدين وكل متآمر على مصر وجيشها العظيم، والمشكلة مطروحة بالطبع أمام عاصم الجزار وزير الإسكان الهمام وكل الجهات العليا لانصاف حملة القلم من التعسف الذى يواجهونه بسبب تهمة هم بريئون منها علما بأنه لا غضاضة في مخالفة من خالف شروط البناء فعليا كالتعدى على مساحة أرض إضافية.
ولأننا جميعًا نعمل في حب مصر أنقل إليكم شكوى زائر لمتحف النيل بأسوان الذى لم أتشرف بزيارته وجاء في رسالته أن هذا المتحف الذى يحكى تاريخ النيل وبدايته ونهايته والسدود التى شيدت عليه بداية من كينيا وتنزانيا حتى دمياط ورشيد يعد صرحًا سياحيًا عظيمًا في أسوان ولكن للأسف عندما زاره لم يجد سوى عدد محدود من الزوار لا يزيد على عدد أصابع اليد الواحدة وعندما عرف أحد موظفى المتحف أنه إعلامى قال له إن المتحف تابع لوزارة الرى ولهذا لا تضعه الشركات السياحية ضمن برامجها للسياح الزائرين للأقصر وأسوان متمنيًا وضعه على الخريطة السياحية فهو جدير بالزيارة.
