أدان المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بشدة قرار البرلمان التركي الذي صدر اليوم الخميس، بالموافقة على تفويض الرئيس التركي بإرسال الجيش التركي إلى ليبيا استنادًا إلى مذكرة التفاهم بين السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري بينهما، مضيفًا أن قرار البرلمان التركي، اليوم، هو بمثابة تحدٍ سافر وصارخ لقرارات الشرعية الدولية بشأن الشقيقة ليبيا، كما أنه يعد اعتداء على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر أول أمس برفض أي تدخل أجنبي في الشقيقة ليبيا وتهديد مباشر للأمن القومي العربي والمصري على وجه الخصوص.
وأشار "موسى" في بيان له، اليوم، إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٧٠ لسنة ٢٠١١ يمنع ويحظر توريد الأسلحة أو التعاون العسكري مع ليبيا إلا بموافقة لجنة العقوبات الدولية التي تضمنها القرار الأممي.
وأكد رئيس حزب الغد، أن السراج لا يملك أصلا حق عقد أية اتفاقات دولية باسم ليبيا، واتفاق أعضاء المجلس الوطني الليبي الموقع في العام ٢٠١٥ الذي يمثل الدستور المؤقت لليبيا يمنعه من ذلك تماما، حيث إن المجلس الرئاسي الليبي في ليبيا هو صاحب سلطة "إبرام" الاتفاقيات الدولية، والبرلمان الليبي هو صاحب السلطة "الموافقة والتصديق" حصرًا على أي اتفاقيات دولية تخص ليبيا، ومحاولات السراج التلاعب بالمسميات وتسمية الاتفاقية المزعومة "مذكرة تفاهم" بدلًا من "اتفاقية" يعد تحايلًا مقصودًا ويكشف النية لاغتصاب سلطة هي للمجلس الرئاسي وللبرلمان الليبي مجتمعين، حيث يملك الأول سلطة العقد والابرام، بينما يملك الثاني سلطة الموافقة والتصديق من عدمه.
وأوضح أن أردوغان لا يتصرف كرئيس للدولة التركية والشعب التركي الذي نحترمه، ولكنه مصمم على التصرف كعضو في التنظيم الدولي للإخوان، وهو مصمم على الانتقام من الشعب المصري الذي أسقط حكم الجماعة الإرهابية وأفشل مخطط تمكينها من الدول العربية وضرب حلم أردوغان في الخلافة التي يتوهمها.
وعبر "رئيس الغد" عن تأييده لكل ما جاء ببيان الخارجية المصرية الذي جاء قويًا ومعبرًا، كما أكد على مساندة حزب الغد للدولة المصرية وللرئيس في مواجهة الهجمة الأردوغانية الإخوانية الخرقاء وناشد الجميع الاصطفاف خلف الدولة والرئيس.
