سجلت المؤسسات الاقتصادية الحكومية في تركيا، خسائر تاريخية بنهاية عام 2018، حيث ارتفعت خسائر المؤسسات الاقتصادية الحكومية بنحو 91 في المئة لتسجل 11 مليار ليرة.
وذكرت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة، أن ديوان المحاسبة التركي راجع خلال عام 2018 ديوان المحاسبات 28 مؤسسة اقتصادية حكومية.
وقال موقع "بيرجون" إن الخسائر، التي تم التوصل إليها في ختام أعمال مراجعة أنشطة المؤسسات الاقتصادية الحكومية، سجلت رقما قياسيا.
في عام 2016 سجلت المؤسسات الاقتصادية الحكومية خسائر بقيمة 3.8 مليار ليرة، وارتفعت هذه النسبة في عام 2017 بنحو 48.9 في المئة لتسجل 5.7 مليار ليرة، لتواصل الارتفاع في عام 2018 وتسجل 11 مليارا و93 مليون ليرة في ختام العام.
وارتفع عدد المؤسسات المتضررة من بين المؤسسات الاقتصادية الحكومية مقارنة بالعام السابق، ففي عام 2017 بلغ عدد المؤسسات المتضررة 16 مؤسسة، غير أنه في عام 2018 ارتفعت هذه النسبة إلى 18 مؤسسة.
وسجلت هيئة خطوط سكة الحديد أعلى خسائر بقيمة بلغت 2.5 مليار ليرة، تلتها شركة خطوط أنابيب النفط بخسائر بلغت 2.4 مليار ليرة، ثم شركة توليد الكهرباء بخسائر بلغت 1.6 مليار ليرة.
وعلى الصعيد الآخر سجلت شركة الإسكان "توكي" أعلى أرباح بقيمة بلغت 7.1 مليار ليرة، تلتها شركة النفط بأرباح بلغت 5.7 مليار ليرة، ثم الإدارة العامة لأعمال المناجم بأرباح بلغت 3.3 مليار ليرة.
وجاءت خسائر المؤسسات الاقتصادية الحكومية على النحو التالي:
– هيئة خطوط السكة الحديد 2.5 مليار ليرة
– شركة خطوط أنابيب النفط 2.4 مليار ليرة
– شركة توليد الكهرباء 1.6 مليار ليرة
– شركة السكر 1.3 مليار ليرة
– الإدارة العامة لشركات الشاي 657 مليون ليرة
– هيئة اللحوم والألبان 491 مليون ليرة
– هيئة مناجم الفحم الحجري في كرادون 321 مليون ليرة
– هيئة مناجم الفحم الحجري في كوزلو 211 مليون ليرة
– هيئة مناجم الفحم الحجري في أوزولماز 187 مليون ليرة
– هيئة مناجم الفحم الحجري في أرموتشوك 105 ملايين ليرة
– هيئة مناجم الفحم الحجري في أماسرا 71 مليون ليرة
– شركة توزيع الكهرباء 41 مليون ليرة
– شركة سومر هولدنج 10 ملايين ليرة
– الإدارة العامة لشركات الزراعة 9 ملايين ليرة
– شركة أريجاك للسياحة 583 ألف ليرة
– الإدارة العامة لهيئة التاريخ التركي 213 ألف ليرة.
