جاء بيان الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول ليبيا مخيبا للآمال، لعزوفه عن توجيه إدانة صريحة للاتفاق الأمني والبحرى الذى أبرمته حكومة الميليشيات برئاسة فائز السراج مع النظام التركى.
فقد عول كثيرون على الاجتماع الطارئ للجامعة العربية الذى انعقد صباح أمس الأول الثلاثاء بطلب من مصر، لبحث تطورات الأزمة الليبية، حيث ذهبت التوقعات إلى أن يتضمن البيان الختامى إدانة مباشرة للاتفاق الأمني والبحرى لمخالفته بنود اتفاق الصخيرات السياسى، الذى جاء بحكومة السراج وذلك على غرار موقف الاتحاد الأوروبى وكل من روسيا والولايات المتحدة.
وارتكزت تلك التوقعات على أن ذلك الاتفاق المشبوه مع النظام التركى يشرعن من ناحية الاحتلال العثمانى الجديد لدولة عربية ذات سيادة، ويعمل على إطالة أمد حرب تحرير العاصمة من سطوة الجماعات الإرهابية، كما ينذر بإشعال فتيل حرب إقليمية لتهديده مصالح دول منتتدى غاز شرق المتوسط وفى مقدمتها قبرص واليونان، علاوة على تهديده الأمن القومى المصرى والعربى لتمكين راعى الإرهاب الدولى أردوغان من تدشين قواعد عسكرية تقدم كافة أشكال الدعم اللوجستى للجماعات الإرهابية، على نحو يتيح لها مستقبلا شن هجمات ضد مصر، بالإضافة إلى ما سيحدثه ذلك من فوضى عارمة تشمل دول الساحل والصحراء، وما يشكله ذلك من تهديد حقيقى للاستقرار والأمن في الشمال الأفريقي على وجه التحديد.
ورغم أن بيان الجامعة العربية شدد على التمسك بوحدة وسلامة الأراضى الليبية ورفض التدخل الخارجى مهما كان نوعه أو مصدره أو سببه، وضرورة العمل على وقف عمليات نقل المرتزقة والإرهابيين إلى مدن الغرب الليبى إلا أنه جاء معبرا عن واقع الانقسامات العربية إزاء الأحداث في ليبيا بشكل خاص، والموقف من قضية الإرهاب بشكل عام وهذا ما يفسر تمسك البيان باتفاق الصخيرات واعتباره المرجعية السياسية الوحيدة لتسوية الأزمة الليبية رغم سقوط هذا الاتفاق من الناحية العملية على يد ما تسمى بحكومة الوفاق بسبب مخالفتها البند الثامن من هذا الاتفاق وإقدام فائز السراج على إبرام الاتفاق الأمني والبحرى مع أردوغان منفردا دون الحصول على موافقة كامل أعضاء المجلس الرئاسي، وكذلك موافقة وتصديق مجلس النواب الليبى الهيئة الشرعية الوحيدة المنتخبة، إضافة إلى تقاعسه عن تنفيذ بنود الاتفاق الخاصة بنزع سلاح الميليشيات وتفكيكها وملاحقة عناصر الجماعات والتنظيمات الإرهابية في العاصمة.
وعلى ما يبدو أن الانقسام العربى لا يرتبط فقط بموقف النظام القطرى المعروف بدعمه وتمويله وتبنيه لكل جماعات الإرهاب وإنما يرتبط بمواقف دول أخرى مجاورة لليبيا من حكومة السراج الميلشياوية وعلى رأسها تونس والجزائر والمغرب.
استمرار تمسك الجامعة العربية باتفاق الصخيرات وعدم اتخاذ خطوة واحدة نحو نزع الشرعية عن عصابة فائز السراج أصاب الليبيين بإحباط شديد وأعاد إلى ذاكرتهم موقف الجامعة من غزو حلف الناتو الأراضى الليبية بإعلان رئيسها الأسبق عمرو موسى موافقة الجامعة على فرض منطقة حظر جوى؛ ليس ذلك فحسب فقد أضفى العديد من الشكوك حول قدرة الجامعة العربية على مواجهة مساعى أردوغان لاحتلال ليبيا ونقله للمرتزقة السوريين وعناصر داعش والقاعدة من مدن عفرين وإدلب السورية عبر طائرات مدنية تارة، ودروب أخرى برية على الحدود مع تونس التى تمتد إلى مسافة ٥٠٠ كيلو متر، تلك الشكوك يضاعفها توصية البيان بتكليف أمين عام الجامعة العربية بإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية لوقف العدوان التركى ونقل الإرهابيين في الوقت الذى قامت فيه تركيا بنقل المئات فعليا، والمسارعة بتقديم مذكرة للبرلمان التركى للموافقة على إرسال قوات إلى طرابلس والذى سيصدق عليها في اجتماع اليوم بعد أن قطع إجازته خصيصا لهذا الغرض.
لم يعد الأمر بحاجه لمزيد من التحليل وعمليات الاستدلال لنتأكد أن الرئيس التركى سيرسل ضباطه وجنوده وعتاده ليحتل طرابلس ويشعل فتيل حرب إقليمية طالما حذرت مصر من اندلاعها لذلك شهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدءا من قبرص واليونان ومرورا بألمانيا وفرنسا وصولا إلى روسيا والولايات المتحدة.
وقد بعثت الدولة المصرية في أكثر من مناسبة بإشارات عدة تؤكد أن عزوفها عن التدخل مباشرة في الأزمة الليبية كان احتراما للشعب الليبى الذى فوض جيشه من خلال مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه لتطهير البلاد من الإرهاب، أما وإن الصراع سيأخذ منحى آخر بتدخل عسكرى مباشر من قبل أطراف خارجية تناصب الدولة المصرية العداء، فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى وقد تجد نفسها مضطرة للدخول في مواجهة مباشرة مع هذا التهديد الصريح لعمقها الاستراتيجى.
وتأتى في هذا السياق الاجتماعات المتكررة للرئيس السيسي مع رئيس الحكومة وزير الدفاع ورؤساء الأجهزة السيادية، ومع ذلك قد تلوح في الأفق بوادر من شأنها نزع فتيل تلك الحرب منها حديث رئيس الوزراء الإيطالى عن مساع أوروبية لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا لمنع طائرات الشحن التركية المحملة بالمرتزقة والسلاح والعتاد، وإن كانت روسيا قد عبرت عن تشاؤمها من الاقتراح الإيطالى على لسان وزير خارجيتها سيرجى لافروف الذى قال «يذكرنا الحديث عن فرض منطقة حظر الطيران فوق ليبيا بأشياء سيئة حدثت عندما تم فرضها في ٢٠١١ وقيام الناتو بقصف الجيش الليبي».
الخبير الاستراتيجى والعسكرى اللواء الدكتور طيار هشام الحلبى يقول لا يمكن التعويل على ما يطرحه الساسة في الإعلام على إطلاقه، فالموقف الروسى الرافض الاقتراح الإيطالى يصب في مصلحة تركيا لأن عدم وجود منطقة حظر طيران في الأجواء الليبية سيساعد الأتراك على تنفيذ مخططاتهم بتسيير الطائرات الناقلة للضباط والجنود والمرتزقة على حد سواء وصحيح أن أوروبا قد تكون منزعجة من التحركات التركية في ليبيا لكن ما تطلقه من تصريحات ونوايا علنية كمنطقة حظر الطيران قد تكون وسيلة للبحث عن تفهمات مع تركيا تجعل من مخططاتها إزاء ليبيا لا تشكل تهديدا حقيقيا للمصالح الحيوية الأوروبية.
بمعنى آخر تواجد العناصر الإرهابية في سوريا بتلك الأعداد بات يشكل مشكلة للجميع تركيا وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة، فلا تركيا أصبحت تطيق تواجدهم،كما أن روسيا تتكبد ملايين الدولارات في سبيل مواجهتهم داخل المدن السورية، أما الولايات المتحدة فتسعى للخلاص منهم حتى تتمكن من السيطرة على النفط السورى، وفى ذات الوقت يريد الأوروبيون الخلاص منهم أيضا حتى لا يظلوا فزاعة في يد أردوغان يلوح بها بين الحين والآخر في وجه دول قارتهم.
كل ذلك يجعل ليبيا الوجهة المناسبة للخلاص من ذلك الصداع الذي أوجع رأس الجميع ما يعنى احتمال التوصل إلى توافق عام يسمح لأردوغان بالدفع بآلاف الإرهابيين إلى ليبيا مع تقديم ضمانات بألا يشكل تواجدهم تهديدا للمصالح الفرنسية في دول الساحل والصحراء، والتعهد بالسيطرة على حركة الهجرة غير الشرعية إلى شواطئ أوروبا بما سيمتلكه من قوات وعناصر مسلحة داخل المدن الليبية.
ورغم هذه الصورة القاتمة إذا صح هذا الاحتمال يؤكد اللواء هشام حلبى أن التحركات المصرية المكثفة خلال هذه الفترة تأتى للعمل على تفادى الوصول إلى تلك المرحلة، مؤكدا أن الدولة المصرية وبموجب القانون الدولي وقرار حظر التسليح المفروض على ليبيا تستطيع بعد الحصول على توافق دولى وإقليمى أن تقوم بمساعدة سلاح الطيران الليبى في تأمين كامل الأجواء الليبية من أى طيران غريب يأتى محملا بالإرهابيين والأسلحة، مضيفا أن هذا ربما ما تسعى إليه مصر في المرحلة الحالية.
الخبير الاستراتيجى أكد لى أيضا أن التحرك الجزائرى الأخير لتأمين حدوده الممتدة مع ليبيا جاء في سياق وعيه بخطورة التدخل التركى وهو ما يؤشر إلى توافق مع الرؤية المصرية لحقيقة ما يجرى في ليبيا وهو ما من شأنه المساعدة على صياغة نهايات مختلفة عن تلك التى يسعى إليها أردوغان.
تضيق البدائل السياسية أو تتسع لكن يبقى أن الكلمة الفصل في هذه المرحلة للجيش الوطنى الليبى الذى يستطيع تجنيب المنطقة بأسرها ويلات الحروب وتحجيم أطماع أردوغان بإعلان دخوله قلب العاصمة طرابلس واعتقال فائز السراج وعصابته تمهيدا لمحاكمتهم.
وارتكزت تلك التوقعات على أن ذلك الاتفاق المشبوه مع النظام التركى يشرعن من ناحية الاحتلال العثمانى الجديد لدولة عربية ذات سيادة، ويعمل على إطالة أمد حرب تحرير العاصمة من سطوة الجماعات الإرهابية، كما ينذر بإشعال فتيل حرب إقليمية لتهديده مصالح دول منتتدى غاز شرق المتوسط وفى مقدمتها قبرص واليونان، علاوة على تهديده الأمن القومى المصرى والعربى لتمكين راعى الإرهاب الدولى أردوغان من تدشين قواعد عسكرية تقدم كافة أشكال الدعم اللوجستى للجماعات الإرهابية، على نحو يتيح لها مستقبلا شن هجمات ضد مصر، بالإضافة إلى ما سيحدثه ذلك من فوضى عارمة تشمل دول الساحل والصحراء، وما يشكله ذلك من تهديد حقيقى للاستقرار والأمن في الشمال الأفريقي على وجه التحديد.
ورغم أن بيان الجامعة العربية شدد على التمسك بوحدة وسلامة الأراضى الليبية ورفض التدخل الخارجى مهما كان نوعه أو مصدره أو سببه، وضرورة العمل على وقف عمليات نقل المرتزقة والإرهابيين إلى مدن الغرب الليبى إلا أنه جاء معبرا عن واقع الانقسامات العربية إزاء الأحداث في ليبيا بشكل خاص، والموقف من قضية الإرهاب بشكل عام وهذا ما يفسر تمسك البيان باتفاق الصخيرات واعتباره المرجعية السياسية الوحيدة لتسوية الأزمة الليبية رغم سقوط هذا الاتفاق من الناحية العملية على يد ما تسمى بحكومة الوفاق بسبب مخالفتها البند الثامن من هذا الاتفاق وإقدام فائز السراج على إبرام الاتفاق الأمني والبحرى مع أردوغان منفردا دون الحصول على موافقة كامل أعضاء المجلس الرئاسي، وكذلك موافقة وتصديق مجلس النواب الليبى الهيئة الشرعية الوحيدة المنتخبة، إضافة إلى تقاعسه عن تنفيذ بنود الاتفاق الخاصة بنزع سلاح الميليشيات وتفكيكها وملاحقة عناصر الجماعات والتنظيمات الإرهابية في العاصمة.
وعلى ما يبدو أن الانقسام العربى لا يرتبط فقط بموقف النظام القطرى المعروف بدعمه وتمويله وتبنيه لكل جماعات الإرهاب وإنما يرتبط بمواقف دول أخرى مجاورة لليبيا من حكومة السراج الميلشياوية وعلى رأسها تونس والجزائر والمغرب.
استمرار تمسك الجامعة العربية باتفاق الصخيرات وعدم اتخاذ خطوة واحدة نحو نزع الشرعية عن عصابة فائز السراج أصاب الليبيين بإحباط شديد وأعاد إلى ذاكرتهم موقف الجامعة من غزو حلف الناتو الأراضى الليبية بإعلان رئيسها الأسبق عمرو موسى موافقة الجامعة على فرض منطقة حظر جوى؛ ليس ذلك فحسب فقد أضفى العديد من الشكوك حول قدرة الجامعة العربية على مواجهة مساعى أردوغان لاحتلال ليبيا ونقله للمرتزقة السوريين وعناصر داعش والقاعدة من مدن عفرين وإدلب السورية عبر طائرات مدنية تارة، ودروب أخرى برية على الحدود مع تونس التى تمتد إلى مسافة ٥٠٠ كيلو متر، تلك الشكوك يضاعفها توصية البيان بتكليف أمين عام الجامعة العربية بإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية لوقف العدوان التركى ونقل الإرهابيين في الوقت الذى قامت فيه تركيا بنقل المئات فعليا، والمسارعة بتقديم مذكرة للبرلمان التركى للموافقة على إرسال قوات إلى طرابلس والذى سيصدق عليها في اجتماع اليوم بعد أن قطع إجازته خصيصا لهذا الغرض.
لم يعد الأمر بحاجه لمزيد من التحليل وعمليات الاستدلال لنتأكد أن الرئيس التركى سيرسل ضباطه وجنوده وعتاده ليحتل طرابلس ويشعل فتيل حرب إقليمية طالما حذرت مصر من اندلاعها لذلك شهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدءا من قبرص واليونان ومرورا بألمانيا وفرنسا وصولا إلى روسيا والولايات المتحدة.
وقد بعثت الدولة المصرية في أكثر من مناسبة بإشارات عدة تؤكد أن عزوفها عن التدخل مباشرة في الأزمة الليبية كان احتراما للشعب الليبى الذى فوض جيشه من خلال مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه لتطهير البلاد من الإرهاب، أما وإن الصراع سيأخذ منحى آخر بتدخل عسكرى مباشر من قبل أطراف خارجية تناصب الدولة المصرية العداء، فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى وقد تجد نفسها مضطرة للدخول في مواجهة مباشرة مع هذا التهديد الصريح لعمقها الاستراتيجى.
وتأتى في هذا السياق الاجتماعات المتكررة للرئيس السيسي مع رئيس الحكومة وزير الدفاع ورؤساء الأجهزة السيادية، ومع ذلك قد تلوح في الأفق بوادر من شأنها نزع فتيل تلك الحرب منها حديث رئيس الوزراء الإيطالى عن مساع أوروبية لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا لمنع طائرات الشحن التركية المحملة بالمرتزقة والسلاح والعتاد، وإن كانت روسيا قد عبرت عن تشاؤمها من الاقتراح الإيطالى على لسان وزير خارجيتها سيرجى لافروف الذى قال «يذكرنا الحديث عن فرض منطقة حظر الطيران فوق ليبيا بأشياء سيئة حدثت عندما تم فرضها في ٢٠١١ وقيام الناتو بقصف الجيش الليبي».
الخبير الاستراتيجى والعسكرى اللواء الدكتور طيار هشام الحلبى يقول لا يمكن التعويل على ما يطرحه الساسة في الإعلام على إطلاقه، فالموقف الروسى الرافض الاقتراح الإيطالى يصب في مصلحة تركيا لأن عدم وجود منطقة حظر طيران في الأجواء الليبية سيساعد الأتراك على تنفيذ مخططاتهم بتسيير الطائرات الناقلة للضباط والجنود والمرتزقة على حد سواء وصحيح أن أوروبا قد تكون منزعجة من التحركات التركية في ليبيا لكن ما تطلقه من تصريحات ونوايا علنية كمنطقة حظر الطيران قد تكون وسيلة للبحث عن تفهمات مع تركيا تجعل من مخططاتها إزاء ليبيا لا تشكل تهديدا حقيقيا للمصالح الحيوية الأوروبية.
بمعنى آخر تواجد العناصر الإرهابية في سوريا بتلك الأعداد بات يشكل مشكلة للجميع تركيا وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة، فلا تركيا أصبحت تطيق تواجدهم،كما أن روسيا تتكبد ملايين الدولارات في سبيل مواجهتهم داخل المدن السورية، أما الولايات المتحدة فتسعى للخلاص منهم حتى تتمكن من السيطرة على النفط السورى، وفى ذات الوقت يريد الأوروبيون الخلاص منهم أيضا حتى لا يظلوا فزاعة في يد أردوغان يلوح بها بين الحين والآخر في وجه دول قارتهم.
كل ذلك يجعل ليبيا الوجهة المناسبة للخلاص من ذلك الصداع الذي أوجع رأس الجميع ما يعنى احتمال التوصل إلى توافق عام يسمح لأردوغان بالدفع بآلاف الإرهابيين إلى ليبيا مع تقديم ضمانات بألا يشكل تواجدهم تهديدا للمصالح الفرنسية في دول الساحل والصحراء، والتعهد بالسيطرة على حركة الهجرة غير الشرعية إلى شواطئ أوروبا بما سيمتلكه من قوات وعناصر مسلحة داخل المدن الليبية.
ورغم هذه الصورة القاتمة إذا صح هذا الاحتمال يؤكد اللواء هشام حلبى أن التحركات المصرية المكثفة خلال هذه الفترة تأتى للعمل على تفادى الوصول إلى تلك المرحلة، مؤكدا أن الدولة المصرية وبموجب القانون الدولي وقرار حظر التسليح المفروض على ليبيا تستطيع بعد الحصول على توافق دولى وإقليمى أن تقوم بمساعدة سلاح الطيران الليبى في تأمين كامل الأجواء الليبية من أى طيران غريب يأتى محملا بالإرهابيين والأسلحة، مضيفا أن هذا ربما ما تسعى إليه مصر في المرحلة الحالية.
الخبير الاستراتيجى أكد لى أيضا أن التحرك الجزائرى الأخير لتأمين حدوده الممتدة مع ليبيا جاء في سياق وعيه بخطورة التدخل التركى وهو ما يؤشر إلى توافق مع الرؤية المصرية لحقيقة ما يجرى في ليبيا وهو ما من شأنه المساعدة على صياغة نهايات مختلفة عن تلك التى يسعى إليها أردوغان.
تضيق البدائل السياسية أو تتسع لكن يبقى أن الكلمة الفصل في هذه المرحلة للجيش الوطنى الليبى الذى يستطيع تجنيب المنطقة بأسرها ويلات الحروب وتحجيم أطماع أردوغان بإعلان دخوله قلب العاصمة طرابلس واعتقال فائز السراج وعصابته تمهيدا لمحاكمتهم.
