طلبت سلطات التحقيق القضائية في لبنان، إلى القضاء السويسري، الحصول على معلومات تفيد بما إذا كان سياسيون لبنانيون قد أجروا تحويلات مالية مصرفية تثير الشبهات خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية)، اليوم الاثنين، أن النائب العام القاضي غسان عويدات طلب من القضاء السويسري، وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان (البنك المركزي)، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لتقديمه معلومات عن إجراء سياسيون ومسئولون لبنانيون تحويلات مالية مصرفية مشبوهة إلى الخارج.
وأضافت الوكالة أن طلب النائب العام تضمن التأكيد أن التحويلات المالية الاعتيادية وغير المشبوهة لا يحظرها القانون.
وكان أعضاء بمجلس النواب اللبناني قد أثاروا في الآونة الأخيرة مسألة تحويلات مالية بمبالغ كبيرة تفوق الـ 10 مليارات دولار أجرتها المصارف لصالح كبار السياسيين اللبنانيين إلى خارج البلاد، لاسيما سويسرا، بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، غير أن مسئولين مصرفيين بارزين أكدوا عدم صحة هذا الرقم، واصفين إياه بـ"المضخم" وأنه يأتي في إطار محاولات بعض القوى السياسية خصوصا حزب الله، لاستهداف القطاع المصرفي اللبناني.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه قد أكد، في تصريح في أعقاب حضوره الاجتماع الأخير للجنة المال والموازنة بمجلس النواب قبل نحو أسبوع، أن البنك المركزي سيعمل على التحقق من كافة التحويلات المالية التي أجريت إلى خارج البلاد خلال عام 2019 في ضوء ما يسمح به القانون، مشيرا إلى أن المودعين أحرار بأموالهم، غير أنه إذا كان هناك سياسيون ومسئولون قاموا بتحويلات مصرفية تحوم حولها شبهات الفساد المالي فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
