أيام وتنتهي رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتي بدأت فبراير 2019، وتستمر لمدة عام؛ رأينا جميعًا طفرة واضحة خلال هذا العام في العلاقات الأفريقية بدول العالم مما نتج على الوضع الاقتصادي للقارة السمراء.
البداية كانت في مارس 2019 حينما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لإنهاء تصدير الموارد الأفريقية، وإعادة استيرادها مرة أخرى بالعملات الصعبة مما يزيد الأعباء على الحكومات والشعوب، وعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي على التكامل الاقتصادي والاندماج القاري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح المؤسسي للاتحاد والتعاون مع الشركاء الدوليين لصالح القارة الأفريقية وفي مجال السلم والأمن، كما عمل على دعم الدول الأفريقية على كافة المستويات صحيا وعلى مستوى التعليم وغيره.
حيث كلف الرئيس السيسي الحكومة المصرية بتقديم كل الدعم لدول القارة السمراء، حيث كان لوزارة الصحة والسكان دور مهم في هذا الملف من تقديم الدعم الطبي للمرضى في الدول الأفريقية، والتدريب والتعليم الطبي أيضا للأطباء الأفارقة، ونقل الخبرات المصرية، حيث تم إرسال عشرات القوافل الطبية للدول الأفريقية والتي لاقت صدًى كبيرا في تلك البلدان بخلاف سعي مصر لنقل خبراتها في المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا مثل مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، للدول الأفريقية بما فيه صالح شعوب تلك الدول، كما تم استقبال كوادر أفريقية من أجل التعليم والتدريب في المستشفيات الجامعية المصرية ومستشفيات "الصحة".
ليس ذلك فقط وإنما عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير التعليم بالدول الأفريقية من خلال مؤسسة تطوير التعليم الأفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية التعليم بخلاف العمل على دعم التنمية في أفريقيا من خلال خلق فرص عمل للشباب الأفريقي، ودعم الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة والبحث العلمي، كما تم تقديم المنح الدراسية للشباب الأفريقي، ودعم مراكز التميز التي تخدم التكنولوجيات الحديثة.
وعملت وزارة الكهرباء على إتمام مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا والسودان، ونقل الخبرة المصرية في مجال إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ووزارة المالية التي اشتركت مع الاتحاد الأفريقي في إعادة هيكلة وإصلاح الاتحاد وضبط الإنفاق بالموازنة لصالح الاتحاد الأفريقي بخلاف المشروع الضخم الخاص بالربط السككي الذي يربط مصر بجنوب أفريقيا وهذا المشروع بطول 11 ألف كيلو متر ويخترق 9 دول من شمال القارة إلى جنوبها.
أيضا عملت الحكومة المصرية على استضافة قمم التشاورية الخاصة بليبيا والسودان ولقاءات كثيرة ثنائية تمت على أرض مصر خلال العام.
وخلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لم يتوقف الرئيس السيسي عن المشاركة في المحافل الدولية، متحدثا بلسان القارة أبرزها: الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى منتدى ألمانيا وأفريقيا، وفى المنتدى الروسى الأفريقي، وفى منتدى الصين وأفريقيا، وفى منتدى اليابان وأفريقيا، ومؤتمر برلين أفريقيا، وأكد خلال هذه الفعاليات أهمية وضع أفريقيا على الخريطة الاستثمارية الدولية وحصول شعوبها على حقوقهم أو نصيبهم من التنمية المستدامة والاستفادة من ثرواتهم الطبيعية.
واستكمالا لدور مصر الريادي فقد استطاعت مصر التدخل في بعض الأزمات السياسية بشكل إيجابي لا سيما في جنوب السودان بما يحفظ استقرار هذا البلد كما اهتم الرئيس اهتماما خاصا بدول حوض النيل خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي.
وكعادته وضع السيسي اهتماما خاصا بالشباب الأفريقي، وحرص على تدعيم دور الشباب الأفريقي في التنمية، ووجه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بعمل برنامج لتدريب الشباب الأفريقي.
وكان لملف اللاجئين الأفارقة أهمية كبرى أيضا، حيث سعى إلى إعادة توطين اللاجئين في دولهم مرة أخرى بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب عبر تبادل المعلومات في دول القارة.
وكان آخر الإنجازات انعقاد منتدى أسوان للسلام، والذي أكد على أهمية السلام والأمن والاستقرار وعملية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
