قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الجميع يدرك التحديات الكبيرة بالإدارات المحلية على مستوى الجمهورية، والحاجة الفاعلة نحو الدور الرقابي عليها، الذي نفتقده منذ عشرات السنوات، ما جعلها مرتع للفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو النيل من جهود التنمية التي تتم من مختلف المؤسسات.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أننا أصبحنا في حاجة ملحة لقانون الإدارة المحلية، والذي تمت مناقشته بشكل جدي ومنضبط بلجنة الإدارة المحلية، وحوار مجتمعي موسع بحضور الخبراء والمختصين، مشيرا إلى أن أي خلاف أو نقاش بالقانون يتم في الجلسة العامة، وتتاح الفرصة الكاملة لتقديم أى رؤى بديلة أو تعديل على النصوص المطروحة، وبالتالي من لديه رؤية يستطيع تقديمها إبان المناقشات بالجلسة العامة وليس تعطيل القانون الذي ننتظره جميعا.
ولفت الغول إلى أن نواب البرلمان يدركون بشكل حقيقي إشكاليات المحليات، و90% من الأدوات الرقابية التي يتم تقديمها من النواب بشأن المحليات وتحدياتها وإشكالياتها، ومن ثم عدم مناقشة القانون أو تأخيره من شأنه أن يزيد الأمر تعقيد ويساعد المحليات على الاستمرار في إشكالياتها، وبالتالي لا جدال على أن مصر في حاجة إلى قانون الإدارة المحلية الذي بطبيعة الحال بذل به جهدا كبيرا من اللجان النوعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة في حاجة لأعضاء مجالس محلية تقوم بدورها الرقابي على المحليات الذي انتشر فيها الفساد وتعطيل المواطنين، ودعم جهود التنمية، منتقدا الحديث عن أي بنود بها إشكاليات عدم دستورية، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل النسب، موضحا أن هذا الإطار متعلق بالدستور ولا دخل للبرلمان به، حيث لا يصدر تشريع من البرلمان به أي شبهات دستورية، وبالتالي لا بد أن يغلب الجميع المصلحة العامة على الشخصية ويتم إصدار قانون الإدارة المحلية من أجل مصر.
وكان مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وشهدت الجلسة آراء برلمانية ومناقشات متنوعة ومستفيضة وانتهى المجلس إلى استكمال المناقشات في جلسة لاحقة، متضمنة تأكيد رئيس المجلس بأن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى لا يجوز رفضه من حيث المبدأ وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري، ولا علاقة بين إقرار القانون وتوقيت إجراء الانتخابات.
