جاء في التقرير الذى قدمته مصر إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، منذ أسابيع بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما يلى:
أوضح التقرير أن مصر في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أطلقت الحكومة إستراتيجية التنمية المستدامة حتى 2030، لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز، وبمشاركة مجتمعية واسعة ترمى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، وللحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والاستخدام الأمثل للموارد، ووضعت الحكومة خطة إصلاح اقتصادى شاملة، وبالتوازى شرعت الحكومة في إقامة مشروعات كبرى كثيفة العمالة لتعزيز التمتع بالحق في السكن اللائق والعمل والتنمية والغذاء وغيرها من الحقوق.
وقال التقرير بشأن العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي: إن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.
أقامت الدولة 215 ألف وحدة بديلة لسكان العشوائيات من المناطق الخطرة بتكلفة 19 مليار جنيه، وجار تطوير 90 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات بإجمالى 92355 وحدة، ومن المنتظر مع نهاية العام الحلى 2019 الإعلام أن مصر خالية من العشوائيات الخطرة، والإعلان عن 5 محافظات خالية من هذه العشوائيات وهى: بورسعيد والوادى الجديد والفيوم والمنوفية والسويس.
وقال التقرير بشأن السكن الملائم للمواطنين إن الحكومة وفرت عدد 333000 وحدة جديدة لمحدودى الدخل منذ 2015 بمقدم إيجار رمزى شهرى وتستهدف الحكومة إقامة 395000 وحدة إضافية لمحدودى الدخل حتى 2020، وفى المناطق المهمشة تم إنشاء مساكن بدوية ووحدات سكنية بمحافظات سيناء، والبحر الأحمر والوادى الجديد، بإجمالى 19700 وحدة.
وبالنسبة لقطاع التموين والتجارة الداخلية فقد سعت الدولة للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدى المدعم بعد أن انخفضت جودته في السنوات السابقة على عام 2014 وتحسين عدالة توزيع الدعم، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين، لذلك قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجارى تنفيذها في قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة 447 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020، ونجحت الدولة في الفترة من يوليو 2014 وحتى 2018 في زيادة الاحتياطى الاستراتيجى لسلة السلع الإستراتيجية، كما تمت زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودى الدخل نتيجة الإصلاح الاقتصادى، وبلغ إجمالى قيمة الدعم السنوى بنحو 87 مليار جنيه، وتم إنشاء 28 صومعة لتخزين القمح والغلال، وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة لتوفير فرص عمل للشباب.
وتقوم الدولة حاليا بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعى للمواطنين ووضعت لذلك استثمارات بقيمة 144 مليار جنيه حتى يونيو 2020 بالإضافة إلى مشروعات أخرى جار تنفيذها بقيمة 21 مليار جنيه.
وبالنسبة لرعاية الأسر الفقيرة فقد وثق مجلس الوزراء «إنجازات السيسي» في ولايته الأولى خلال 4 سنوات، وكان من بين إنجازات ومبادرات الرئيس خلال هذه الفترة رعاية الأسر الفقيرة، حيث اكتسبت مشروعات التضامن الاجتماعي أهمية خاصة لما لها من اتصال مباشر بالمواطنين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وبلغ إجمالى الأنشطة والمشروعات التى تمت من خلال وزارة التضامن الاجتماعي 80 مشروعًا ونشاطًا مختلفًا بقيمة إجمالية ٢٧٫٤ مليار جنيه، حيث تم توفير الدعم النقدى بالشروط «منح برنامج تكافل وكرامة» لعدد ٢٫٣ مليون أسرة بقيمة قدرها ١٨٫٤ مليار جنيه، كما استفاد من قروض برنامج «قرض مستورة» للمرأة المصرية ما يقرب من 6 آلاف حالة بإجمالى مبلغ ٨٦٫٦ مليون جنيه.
وبالنسبة للتجمعات العمرانية فقد انتهت الدولة من مشروعات الإسكان والبنية التحتية والبدء في تنفيذ 13 تجمعًا عمرانيًا جديدًا في كل محافظات مصر «العاصمة الإدارية» العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، ناصر بغرب أسيوط، غرب قنا، الإسماعيلية الجديدة، رفح الجديدة، توشكى الجديدة، شرق العوينات، ومن المخطط أن تستوعب هذه التجمعات العمرانية الجديدة بعد اكتمال جميع مراحلها نحو 14 مليون نسمة وتوفير نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة ولا تزال إنجازات ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل المصريين مستمرة.. لأنه «واحد من الناس».. وإلى الأسبوع القادم.
