قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أننا كاتحاد قدمنا رؤية للبنك المركزي والحكومة فيما يخص التركيز على أهمية الصناعة خلال الفترة القادمة، وقدمنا دراسات ورؤى الاتحاد لتطوير ومساندة الصناعة وفتح فرص جديدة للتصدير وإيجاد حلول مدروسة للمصانع المتعثرة والمتوقفة إضافة إلى الاهتمام بالمصانع الجديدة ودعمها وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار سعد الدين في تصريحات صحفية، إلى أن مبادرة البنك المركزي التي تم الإعلان عنها هدفها تنمية قطاع الصناعة في مصر، ومن خلالها يتم إيقاف أو التقليل من الاستيراد، ومضاعفة التصدير، وذلك لضبط ميزان المدفوعات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب ودفع قاطرة الصناعة والتنمية، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن عام 2020 هو عام الصناعة.
وأوضح أن المبادرة تقوم على أن أي صناعة تساهم في زيادة التصدير، يجب أن يكون لها الأولوية في الاستفادة من المبادرة.
ولفت سعد الدين إلى أن قيمة المبادرة كما أعلنها المركزي 100 مليار جنيه، المستفيد منها المصانع التي تزيد نسبة مبيعاتها السنوية عن 50 مليون جنيه وأقل من مليار جنيه، والهدف من تحديد القيمة هو تشجيع المصانع على زيادة خطوط الإنتاج، وتطوير المصانع بماكينات ومعدات أحدث بتكنولوجيا أعلى تضاعف الإنتاجية، مما يعود بالنفع على إجمالي الناتج المحلي العام، وهي المرحلة الأولى من المبادرة.
وأضاف أن الهدف أيضا من المبادرة زيادة خطوط الإنتاج ومضاعفته، وليس تسديد مديونيات، لذلك وضعت لها شروط حاكمة لتصل في النهاية للغرض المرجو منها، وهي مضاعفة الإنتاجية.
وأوضح سعد الدين أنه فيما يخص الشق الثاني من مبادرة المركزي الخاصة بالمصانع المتعثرة، والمخصص لها 50 مليار جنيه، هذه المبادرة هدفها انتشال المصانع المتعثرة من عثرتها، وهى تحدد المديونيات التي لا تزيد عن 10 ملايين وتضاعفت المديونية بالفوائد، كما أنها تعفي المتعثر من سداد كل الفوائد المتراكمة شريطة تسديد 50% من الدين الأصلي، والنصف الآخر يتم جدولته مع البنك الذي يتعامل معه، وخروج المتعثر من الآي سكور الخاصة بالتعامل مع البنوك لكي يتعامل بشكل طبيعي معها، ويبدأ من جديد في التشغيل.
وتابع سعد الدين أن هناك 31 مليار جنية فوائد فقط على المصانع، أصلهم 6 مليارات جنيه
و أشار أن معظم أسباب التعثر يعود لأسباب التعويم والتي تضاعفت تكلفة الإنتاج مما تسبب في ضعف القوة الشرائية عند المواطنين، والذي كان من الأسباب الرئيسية في عدم قدرة بعض المصانع على الاستمرارية، خاصة الصغيرة منها، وهذه المبادرة تساعد المصنعين على التشغيل من جديد.
وتابع أن هناك ما يقرب من 8000 مصنع متعثر منها 5000 مصنع تقريبا متوقف بسبب تعثر مديونيات البنوك.
وطالب بأن يكون هناك تعاون بين اتحاد المستثمرين والبنك المركزي لتحديد آليات ميسرة لتفعيل المبادرة والاستفادة منها لصالح الصناعة المصرية، وتحديد الأسباب التي تعرقل الاستفادة من المبادرة عند البعض، بالإضافة إلى الاستماع إلى طلبات المستثمرين لتعظيم الصناعة في مصر، لزيادة فرص العمل وزيادة التصدير والتقليل من الاستيراد والاكتفاء الذاتي ببعض الصناعات المحلية وتشجيع الصناعة المصرية.
