قامت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل بإيداع حيثيات حكمها بالإعدام شنقا لـ 7 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 15 متهما وبراءة 7 في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان".
وجاء في حيثيات الحكم إن المتهمين انصرفت إرادتهم على عناصر السلوك المادى المكون للجريمة وذلك عن نية ووعى إلى تلاقى نواياهم جميعا إلى السعى نحو هدف من الأهداف المحددة في قاعدة التجريم والاتجاه نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغهم أغراضهم والمحكمة بنت كل ذلك في وقائع الدعوى كما بنت أن المتهمين لديهم نية خاصة في ارتكاب جرائمهم وهى الإخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامته للخطر وقتل رجال الشرطة والأفراد العاديين.
وأكدت المحكمة، أن المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التى من بينها قتل رجال الشرطة وقد توافرت أيضا نية القتل لجيهم من اعتناقهم لتلك الأفكار وبذلك فان المتهمين يكونوا قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء وروية وعقدوا العزم وبيتوا النية بإصرار سابق على قتل أي من رجال الشرطة أو موظفى الدولة أو الأفراد العاديين.
وأضافت المحكمة انها استمعت إلى مرافعة الدفاع الذى شرح فيها أوجه دفوعه في الدعوى وردت المحكمة في حيثياتها على الدفوع المبداة من الدفاع حيث ردت على الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتعارضة فمردود المحكمة على هذا الدفع أن محاضر التحريات عمل قانونى يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هى في جوها ما قام بها مأمور الضبط القضائى من جهته للوقوف على حقيقة القول وهذه التحريات تخضع لرقابة المحكمة التى ترى انها جاءت صريحة وواضحة.
وتابعت الحيثيات، أن المحكمة أطمأنت إلى الأذون التى أصدرتها النيابة وأوامر الضبط التى أذنت بإجرائها فيما يتصل بأشخاص المتهمين أو مساكنهم فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم وان الدلائل المضبوطة والإمارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائم كما أن أوامر الضبط والإحضار قد تم تنفيذها في المدة القانونية المحددة وان المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها وتعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام.
وعن الدفع ببطلان اعترافات المتهمين على بعضهم قالت المحكمة: "الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حكمها وقيمتها في الإثبات ولما أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وان تقدير قيمة الاعتراف من شئون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
وردت المحكمة على الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات مؤكدة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمأن إليه متى بشهادتهم فان ذلك يعنى أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
اسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016
وجاء في حيثيات الحكم إن المتهمين انصرفت إرادتهم على عناصر السلوك المادى المكون للجريمة وذلك عن نية ووعى إلى تلاقى نواياهم جميعا إلى السعى نحو هدف من الأهداف المحددة في قاعدة التجريم والاتجاه نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغهم أغراضهم والمحكمة بنت كل ذلك في وقائع الدعوى كما بنت أن المتهمين لديهم نية خاصة في ارتكاب جرائمهم وهى الإخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامته للخطر وقتل رجال الشرطة والأفراد العاديين.
وأكدت المحكمة، أن المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التى من بينها قتل رجال الشرطة وقد توافرت أيضا نية القتل لجيهم من اعتناقهم لتلك الأفكار وبذلك فان المتهمين يكونوا قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء وروية وعقدوا العزم وبيتوا النية بإصرار سابق على قتل أي من رجال الشرطة أو موظفى الدولة أو الأفراد العاديين.
وأضافت المحكمة انها استمعت إلى مرافعة الدفاع الذى شرح فيها أوجه دفوعه في الدعوى وردت المحكمة في حيثياتها على الدفوع المبداة من الدفاع حيث ردت على الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتعارضة فمردود المحكمة على هذا الدفع أن محاضر التحريات عمل قانونى يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هى في جوها ما قام بها مأمور الضبط القضائى من جهته للوقوف على حقيقة القول وهذه التحريات تخضع لرقابة المحكمة التى ترى انها جاءت صريحة وواضحة.
وتابعت الحيثيات، أن المحكمة أطمأنت إلى الأذون التى أصدرتها النيابة وأوامر الضبط التى أذنت بإجرائها فيما يتصل بأشخاص المتهمين أو مساكنهم فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم وان الدلائل المضبوطة والإمارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائم كما أن أوامر الضبط والإحضار قد تم تنفيذها في المدة القانونية المحددة وان المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها وتعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام.
وعن الدفع ببطلان اعترافات المتهمين على بعضهم قالت المحكمة: "الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حكمها وقيمتها في الإثبات ولما أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وان تقدير قيمة الاعتراف من شئون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
وردت المحكمة على الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات مؤكدة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمأن إليه متى بشهادتهم فان ذلك يعنى أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
اسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016
