أقر مجلس النواب العراقي ( البرلمان)، مساء اليوم، قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وتم تمرير قانون الانتخابات بكامل بنوده بحضور 177 نائباً على الرغم من انسحاب القوى الكردية اعتراضا على فقرتين جدليتين وهما 15 و 16 من القانون.
وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى، كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، وفق ما يطالب به المحتجون.
ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة.
من جانبه، أعلن السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في تصريح له بعد تمرير القانون الجديد، أنه "لن يكون أي رئيس أو أي مسؤول في الدولة ممن يحملون الجنسية المزدوجة".
ويعتبر مراقبون أن الحراك في العراق قد حقق مطلبا رئيسيا بعد إقرار هذا القانون، حيث ينادي المتظاهرون بالسماح للأجيال الجديدة من الشباب الصعود إلى الساحة السياسية والحد من هيمنة الأحزاب الكبرى.
يشار إلى أن البرلمان العراقي كانت صوت هذا الشهر، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات مكونة من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا.
