قررت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، استدعاء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحسم ملف عمال التشجير بوزارة الزراعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشكلات عمال التشجير والعاملين بمديريات الزراعة، وذلك وسط هجوم حاد من النواب على الحكومة، بسبب تقاعسها في حسم ذلك الملف.
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصرف رواتب عمال التشجير بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا الذين تم تثبيتهم بعد حصولهم على أحكام قضائية، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر الشربيني، بشأن مخالفة قرار وزير الزراعة رقم 33 لسنة 2019 للقواعد والقوانين المنظمة للعمل بالدولة.
ومن جانبهم استعرض النواب مقدمو طلبات الإحاطة، أزمات ومعاناة الموظفين بوزارة الزراعة في مشروعات التشجير وغيرها على مدى السنوات الماضية، دون أي استقرار لهم، ووسط وعود كاذبة من الدولة بتثبيتهم.
وأوضح النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، أنه رغم حصول عمال التشجير بالمنيا على أحكام قضائية بالتثبيت، والتي تم إرسالها لوزارة المالية، إلا أنه لم يتم صرف مرتبات لهم مؤخرا.
وجاءت ردود ممثلي وزارتى الزراعة والمالية، خلال الاحتماع للرد على طلبات الإحاطة، متضاربة، حول حسم أزمة هؤلاء العمال، ومصيرهم مستقبلا، حيث أعلن ممثل المالية عدم تلقيهم أي أحكام قضائية بشأن عمال المنيا، الأمر الذى استثار النواب ليعلنوا هجومهم على الوزارات المعنية بالأمر.
وطالب النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، بإرسال مذكرة من خلال المجلس إلى رئيس الجمهورية، لحل ذلك الأمر، في ظل التراخى الحكومى في التعامل مع الأمر، مشيرا إلى أن كل وزارة تلقى الأزمة عن كاهلها، وفى النهاية يبقى الموظفون الغلابة هم المتضررون الذين لم يعد يتقاضون مرتباتهم المتدنية مؤخرا، ولم يتم تثبيتهم.
وأيده في ذلك النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، موضحا أن ردود ممثلي الوزارات غير مرضية وليس لها قيمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، وهذا امر غير مقبول، متسائلا: كيف لا يحصل هؤلاء الموظفون على رواتبهم؟.
وقال النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة الزراعة، إن تلك الأزمة لا يعانى منها عمال التشجير بالزراعة فقط، بل هناك ما يسمى عمال التقاوى والنخيل والفحص وغيرها بوزارة الزراعة، وكان عددهم نحو ٢٠ ألف موظف، وأصبحوا الآن نحو ١٣ ألفا فقط، بعد وفاة البعض، مؤكدا أن وزارة الزراعة تعانى من نقص عدد الموظفين لديها، وآن الأوان لتثبيت هذه العمالة المؤقتة، للعمل بالوزارة وسد العجز بها.
وأعلن عجينة، تجميد نشاطه بلجنة الزراعة لحين حسم ذلك الملف المهم، وتدخل الوزراء المعنيين للحل، قائلا إن البرلمان يتحمل مسئولية هؤلاء الموظفين، ولا بد من أخذ موقف، ليحصلوا على مرتباتهم بأثر رجعى.
وهاجم عجينة، الوزراء، قائلا: "الوزير يهمه رضا الحكومة عليه فقط، ولا يهمه حل تلك المشكلة، وهو ما يجعل الوزير لا يطالب الحكومة بتثبيت هؤلاء الموظفين".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشكلات عمال التشجير والعاملين بمديريات الزراعة، وذلك وسط هجوم حاد من النواب على الحكومة، بسبب تقاعسها في حسم ذلك الملف.
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصرف رواتب عمال التشجير بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا الذين تم تثبيتهم بعد حصولهم على أحكام قضائية، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر الشربيني، بشأن مخالفة قرار وزير الزراعة رقم 33 لسنة 2019 للقواعد والقوانين المنظمة للعمل بالدولة.
ومن جانبهم استعرض النواب مقدمو طلبات الإحاطة، أزمات ومعاناة الموظفين بوزارة الزراعة في مشروعات التشجير وغيرها على مدى السنوات الماضية، دون أي استقرار لهم، ووسط وعود كاذبة من الدولة بتثبيتهم.
وأوضح النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، أنه رغم حصول عمال التشجير بالمنيا على أحكام قضائية بالتثبيت، والتي تم إرسالها لوزارة المالية، إلا أنه لم يتم صرف مرتبات لهم مؤخرا.
وجاءت ردود ممثلي وزارتى الزراعة والمالية، خلال الاحتماع للرد على طلبات الإحاطة، متضاربة، حول حسم أزمة هؤلاء العمال، ومصيرهم مستقبلا، حيث أعلن ممثل المالية عدم تلقيهم أي أحكام قضائية بشأن عمال المنيا، الأمر الذى استثار النواب ليعلنوا هجومهم على الوزارات المعنية بالأمر.
وطالب النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، بإرسال مذكرة من خلال المجلس إلى رئيس الجمهورية، لحل ذلك الأمر، في ظل التراخى الحكومى في التعامل مع الأمر، مشيرا إلى أن كل وزارة تلقى الأزمة عن كاهلها، وفى النهاية يبقى الموظفون الغلابة هم المتضررون الذين لم يعد يتقاضون مرتباتهم المتدنية مؤخرا، ولم يتم تثبيتهم.
وأيده في ذلك النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، موضحا أن ردود ممثلي الوزارات غير مرضية وليس لها قيمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، وهذا امر غير مقبول، متسائلا: كيف لا يحصل هؤلاء الموظفون على رواتبهم؟.
وقال النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة الزراعة، إن تلك الأزمة لا يعانى منها عمال التشجير بالزراعة فقط، بل هناك ما يسمى عمال التقاوى والنخيل والفحص وغيرها بوزارة الزراعة، وكان عددهم نحو ٢٠ ألف موظف، وأصبحوا الآن نحو ١٣ ألفا فقط، بعد وفاة البعض، مؤكدا أن وزارة الزراعة تعانى من نقص عدد الموظفين لديها، وآن الأوان لتثبيت هذه العمالة المؤقتة، للعمل بالوزارة وسد العجز بها.
وأعلن عجينة، تجميد نشاطه بلجنة الزراعة لحين حسم ذلك الملف المهم، وتدخل الوزراء المعنيين للحل، قائلا إن البرلمان يتحمل مسئولية هؤلاء الموظفين، ولا بد من أخذ موقف، ليحصلوا على مرتباتهم بأثر رجعى.
وهاجم عجينة، الوزراء، قائلا: "الوزير يهمه رضا الحكومة عليه فقط، ولا يهمه حل تلك المشكلة، وهو ما يجعل الوزير لا يطالب الحكومة بتثبيت هؤلاء الموظفين".
