افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، ظهر اليوم الأحد، والتي من المتوقع أن تشهد عرض التعديل الوزاري الجديد.
وقالت مصادر مطلعة، إن التعديل الوزاري سيتم عرضه على الجلسة العامة اليوم الأحد، عملا بالنص الدستوري.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.
وتشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.
وقالت مصادر مطلعة، إن التعديل الوزاري سيتم عرضه على الجلسة العامة اليوم الأحد، عملا بالنص الدستوري.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.
وتشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.
