عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة ترتيبات تسكين الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق المشرفة على مكتب رئيس الوزراء، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء، أهمية التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات التي تعمل على هذا الملف، من أجل تنفيذ عملية انتقال الوزارات إلى العاصمة الجديدة على النحو الذي يحقق أهداف هذا النقل من حيث تطوير العمل الحكومي، لافتًا إلى أهمية البرامج التدريبية التي تتم حاليًا للعاملين في الجهاز الإداري لرفع قدراتهم وتدريبهم على أدوات التحول الرقمي.
وعرضت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط، تقريرًا حول التصور الحالي لتسكين الوزارات بالحي الحكومي، من حيث توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، بمختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظف.
كما استعرضت المهندسة غادة لبيب أيضًا إجراءات تقييم الموظفين، والتي تستهدف إصدار تقرير لكل موظف بالدولة، يشرح إمكانياته الحالية واحتياجات التدريب المستقبلية له، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن نحو 36 ألف موظف، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لعدد 30 وزارة، وعدد 40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية قي 31/12/2019.
كما تناول التقرير موقف إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، ومن بينها وحدة الموارد البشرية، تختص بتنظيم البرامج التدريبية في ضوء الاحتياجات، وسيتم تدريب الملتحقين بها في برامج مكثفة، ووحدة المراجعة الداخلية، وسيتم تدريب المرشحين لشغلها وفق برامج متقدمة لتأهيلهم، ووحدة الإدارة الاستراتيجية، لمتابعة موقف التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات، ووحدة الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم مبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الوزراء، ومقار الوزارات، وتناول العرض مخطط تسكين الوزارات، ونسب تنفيذ كل وزارة، وتناول العرض موقف سير تنفيذ المشروعات من جانب الشركات المنفذة، والأعمال المتبقي تنفيذها تمهيدا للتسليم والانتقال.
من جانبه أشار وزير الاتصالات إلى أنه يتم حاليًا إنهاء إجراءات التعاقد مع شركات عالمية للأرشفة الإلكترونية لكل مستندات الوزارات.
من جانبه أكد رئيس الوزراء أن كل وزير سيحدد رئيس وحدة التحول الرقمي، وفريق العمل بالوحدة، لبدء العمل إلكترونيًا في المباني الحكومية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا للتطبيقات الإلكترونية التي تم إعدادها.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء، أهمية التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات التي تعمل على هذا الملف، من أجل تنفيذ عملية انتقال الوزارات إلى العاصمة الجديدة على النحو الذي يحقق أهداف هذا النقل من حيث تطوير العمل الحكومي، لافتًا إلى أهمية البرامج التدريبية التي تتم حاليًا للعاملين في الجهاز الإداري لرفع قدراتهم وتدريبهم على أدوات التحول الرقمي.
وعرضت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط، تقريرًا حول التصور الحالي لتسكين الوزارات بالحي الحكومي، من حيث توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، بمختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظف.
كما استعرضت المهندسة غادة لبيب أيضًا إجراءات تقييم الموظفين، والتي تستهدف إصدار تقرير لكل موظف بالدولة، يشرح إمكانياته الحالية واحتياجات التدريب المستقبلية له، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن نحو 36 ألف موظف، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لعدد 30 وزارة، وعدد 40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية قي 31/12/2019.
كما تناول التقرير موقف إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، ومن بينها وحدة الموارد البشرية، تختص بتنظيم البرامج التدريبية في ضوء الاحتياجات، وسيتم تدريب الملتحقين بها في برامج مكثفة، ووحدة المراجعة الداخلية، وسيتم تدريب المرشحين لشغلها وفق برامج متقدمة لتأهيلهم، ووحدة الإدارة الاستراتيجية، لمتابعة موقف التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات، ووحدة الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم مبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الوزراء، ومقار الوزارات، وتناول العرض مخطط تسكين الوزارات، ونسب تنفيذ كل وزارة، وتناول العرض موقف سير تنفيذ المشروعات من جانب الشركات المنفذة، والأعمال المتبقي تنفيذها تمهيدا للتسليم والانتقال.
من جانبه أشار وزير الاتصالات إلى أنه يتم حاليًا إنهاء إجراءات التعاقد مع شركات عالمية للأرشفة الإلكترونية لكل مستندات الوزارات.
من جانبه أكد رئيس الوزراء أن كل وزير سيحدد رئيس وحدة التحول الرقمي، وفريق العمل بالوحدة، لبدء العمل إلكترونيًا في المباني الحكومية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا للتطبيقات الإلكترونية التي تم إعدادها.
