كشفت مصادر مطلعة بمجلس النواب، عن أسماء الوزراء في التعديل الوزاري المرتقب عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، ظهر اليوم الأحد، وأكدت المصادر، عودة وزارة الإعلام.
ويشمل التعديل الوزاري الجديد برئاسة مصطفى مدبولي، كلا من:
* أسامة هيكل وزيرا للإعلام
* عمر مروان وزيرا للعدل
* علاء فواد وزيرا لشئون مجلس النواب
* رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي
* نيفين جامع للصناعة
* نيفين القباج وزيرة للتضامن
* هاله السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية
* سيد القصير وزيرا للزراعة
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
ويشمل التعديل الوزاري الجديد برئاسة مصطفى مدبولي، كلا من:
* أسامة هيكل وزيرا للإعلام
* عمر مروان وزيرا للعدل
* علاء فواد وزيرا لشئون مجلس النواب
* رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي
* نيفين جامع للصناعة
* نيفين القباج وزيرة للتضامن
* هاله السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية
* سيد القصير وزيرا للزراعة
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
