بشرة خير لأبناء مصر.. أخيرًا سوف يناقش قانون الإدارة المحلية اليوم الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ تحت قبة البرلمان بعد تأخير طال انتظاره.
وتذكرت ما كنت أقوله لزملائى النواب فى لجنة الإدارة المحلية «بأن مجلس النواب إذ لم يقدم أو يفعل أى شىء على مدى الفصل التشريعى ولم يقدم سوى قانون واحد فقط هو قانون الإدارة المحلية بشكل جيد وراق ويحقق أهداف اللامركزية من أجل خدمات أفضل وأرقى للمواطنين ومواجهة الفساد قد نكون قد أدينا رسالتنا أمام الله».
وإذ يشرفنى بأننى تقدمت بأول مشروع قانون للإدارة المحلية للمجلس فى يناير ٢٠١٦ مع أول أعمالى النيابة ضمن مشاريع أخرى لعدد من الزملاء لذا آمل أن ينال القانون مناقشات جادة وموضوعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى بلادنا.
وفى هذا الإطار كشف تقرير التصنيف السنوى عن أفضل ١٠ مدن فى العالم والذى أعدته مجموعة من الخبراء بمعايير واضحة لأفضل مدن حول العالم من ناحية البنية التحتية ونوعية الهواء وما توفره تلك المدن على الصعيد الثقافى والتربوى والطبى وباقى الخدمات من النظافة والتجميل.
كما يستند التقرير إلى بعض المؤشرات والأرقام والنسب عن الاستقرار الاقتصادى السياسى ومستوى المعيشة – معدل الجريمة – الخدمات الصحية وإمكانية الحصول على التعليم وشبكات النقل العام، كما أضيف للتصنيف لأول مرة للمدن الأفضل حول العالم هو معيار التأثيرات والمتغيرات المناخية على العيش فى تلك المدن.
وقد تصدرت نتائح التقرير التى نشر منذ أيام أن العاصمة النمساوية مدينة فينا قد حصلت على الترتيب الأول بحصولها على ٩٩.١ من أصل ١٠٠ علامة تليها مدينتى سيدنى وملبورون فى أستراليا فى المرتبة الثانية والثالثة كذلك مدينتى طوكيو وأوساكا فى اليابان.
وقد ظهرت بعض النتائج والمؤشرات المهمة للمدن حول العالم حيث جاء ترتيب العاصمة كوبن هاجن فى الدنمارك فى الترتيب التاسع هذا غير ترتيب باريس فى المرتبة الـ٢٥ بتراجع ٦ درجات بسبب مظاهرات السترات الصفراء وفى المدن العربية تراجعت دمشق بسبب الحروب ومشكلاتها وكذلك طرابلس الليبية وجاءت القاهرة فى ترتيب متأخر أيضًا لأسباب متعددة من بينها تلوث الهواء بينما احتلت نيويورك الأمريكية المرتبة ٤٨ ولندن الذى جاء ترتيبها ٥٨ من بين ١٤٠ مدينة على مستوى العالم.
تلك قراءة سريعة وعموما فإن التصنيف الدولى للمدن يأتى ليضع الدول وبداخلها العواصم والمدن فى تنافس للأفضل ويضعها أمام مسئوليتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأمام نفسها بتنفيذ توصيات برنامج الأمم المتحدة فى التنمية المستدامة والتى وقعت عليه مصر وجميع الدول وأصبحت ملتزمة بتنفيذه باعتبار أن التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أصبحت شيئًا ضروريًا وملزمًا ويتم عليه ترتيب الدول ويقاس مصدقيتها فى التطبيق على أرض الواقع.
فى هذا الإطار فإننى أتقدم باقتراح واضح للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء من أجل أن نعلن مسابقة محلية فى النظافة والتجميل على مستوى المحليات بمستوياتها الخمس المحافظات – المدن – المراكز – الأحياء والقرى نستهدف فقط التجميل والنظافة والحفاظ على البيئة كبداية فى مسابقة علمية موضوعية بمعايير واضحة للتقييم المستقل للارتفاع بمستوى الوعى البيئى ورفع ثقافة الطب الوقائى وحماية الصحة والمشاركة المجتمعية بين المواطنين الحكومة والقطاع الخاص والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى ومن أجل حشد كل تلك الطاقات فى كل محافظة على حدة وعلى مدى ٦ أشهر لإعلان النتائج وترتيب المدن من حيث مستوى النظافة والتجميل والارتقاء الحضارى على أن نبدا الإعلان بشكل واضح نحو مسابقة أجمل وحدة محلية فى بلادنا والإعلان على ذلك.
إن حشد طاقات المحافظين الجدد ونوابهم فى الجهاز التنفيذى وحشد إمكانيات المحافظات من أجل هذا الهدف يتطلب طرح الموضوع فى دورة اجتماع خاصة فى مجلس المحافظين وبمشاركة الوزراء المعنيين «التنمية المحلية – شئون البيئة – الصحة – التعليم» مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للبدء الفورى بعد وضع المعايير والخطط وجداول المتابعات وتقديرات تحفيز المحافظات والمحليات بشهادات تقديرية وجوائز مالية قيمة.
إن مصر تمتلك تجارب رائدة فى التنظيف والتجميل والاستدامة ويكفى الإشارة إلى الشوارع والميادين أمام المبانى الرسمية كذلك لمستويات الحكم المختلفة كذلك مستويات النظافة والتجميل داخل دواويين الأجهزة والوزارات والهيئات العامة وغنى عن البيان مبنى النائب العام – المحكمة الدستورية – القصور الرئاسية – مبانى مجلس الوزراء والوزارات وغيرها من الهيئات الأخرى وهناك تجربة نظافة محطات مترو الأنفاق وغيرها.
كما أن مصر عضو مؤسس بمنظمة المدن العربية «بالكويت» وجميع المحافظات المصرية أعضاء بها وكذلك تجربة منظمة الدول الأفريقية «ومقرها القاهرة» وهناك مدن أفريقية حققت أعلى معدلات للنظافة والتجميل وهنا يمكن الاستفادة كذلك من:
■ تطبيق قانون البيئة وكافة التشريعات المتعلقة بـ«التجميل والنظافة العامة».
■ الاستفادة من جهاز التنسيق الحضارى الجديد التابع لوزارة الثقافة.
■ الاستفادة من خبراء البيئة والتجميل فى المحليات.
■ الاستفادة من أساتذة وخبراء علم الحدائق والزهور وزارة الزراعة.
■ شركات القطاع الخاص المتخصصة فى إنشاء الحدائق والتنسيق الجمالى.
وأخيرا حشد إمكانيات وتجارب هيئات التجميل والنظافة وتجارب الشركات الأجنبية التى كانت تعمل فى مصر.
إن حشد طاقات مشاركة صندوق تحيا مصر والمشاركات الاجتماعية لجمعيات رجال الأعمال وتبرعات المواطنين من أجل النظافة والتجميل فى المحليات سوف تكون داعما من أجل إنجاح تجربة مسابقة أجمل محافظة – مدينة – مركز – حى وقرية فى تنافس من أجل الارتقاء ببلادنا ومن أجل حياة أفضل تليق بالمصريين حيث كانت بلادنا نموذجا فى النظافة والجمال.
وبعد.. أآمل أن يجد أقتراحى هذا صدى لدى رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولى واثق فى ذلك من أجل نهضة فى المحليات وتطبيق اللامركزية فى بلادنا.
