ترأس الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الوفد المصري المشارك في فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بأبو ظبي، خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2019.
وألقى رئيس الرقابة الإدارية، كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية، واستعرض جهود تنفيذ قرارات وإعلانات المؤتمرات السابقة لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وأعلن الدكتور حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات، رئيس الدورة الثامنة، القرارات الصادرة عن المؤتمر (إعلان أبوظبي 2019)، والتي تضمنت 12 توصية للدول الأطراف، وهي: التأكيد على أهمية التعاون بين أجهزة الرقابة المالية وأجهزة مكافحة الفساد وتنفيذ التوصيات لدعم جهود مكافحة الفساد، والاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسئولية عن مكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة واتخاذ التدابير التي تعززها حتى تنعكس على تنفيذ الاتفاقية (وفق الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، وتشجيع الدول الأطراف على تعزيز الأمانة والنزاهة إصدار مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وأشار إعلان أبو ظبي، إلى تأسيس قاعدة عمل مشتركة تجمع بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، لتحقيق الشراكة الإستراتيجية للجانبين وإحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بين هيئات منع الفساد وحتمية تبادل المساعدة القانونية الفعالة مع غيرها من الدول الأطراف لتيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.
ووافقت الدول الأطراف، على استضافة مصر أعمال الدورة التاسعة، المقرر عقدها عام 2021.
