وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالعمل على إزالة أي معوقات تقابل اللجان الفنية ولجان المراجعة، لدفع قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة، وموضحًا إنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في بعض مخالفات البناء.
وناشد المحافظ كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك والمقررة في 8 يناير 2020، أيًا كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء للإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن وممثلي اللجان والإدارات الهندسية.
استعرض المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي معدلات الأداء في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن تستقبل طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019، مشددا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
هذا وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لذلك القانون.
وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/2019، بما يعنى انتهاء مدة تلقي الطلبات سيكون يوم الأربعاء الموافق 8 / 1 /2020.
