حذر وزير الصحة اللبناني جميل جبق من الخطورة البالغة الذي يتعرض لها القطاع الصحي في لبنان جراء استمرار أزمة نقص الدولار الأمريكي والفارق في سعر صرف الليرة اللبنانية، وتأثيرها المباشر على استيراد المستلزمات والمعدات الطبية الأساسية والضرورية، مؤكدا أن القطاع لن يبقى في أمان إذا ما استمرت الأزمة لفترة طويلة.
وقال وزير الصحة اللبناني – في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب لقاء عقده مع تجمع لشركات المستلزمات الطبية – إن هناك حالة من القلق والمخاوف الجدية لدى المواطنين اللبنانيين، بلغت أن بعضهم أصبح يتصل بالمستشفيات للسؤال مسبقا عن مدى توافر المعدات الأساسية والضرورية لإجراء الجراحات قبل التوجه إليها.
وأشار إلى أن هذا القلق مرجعه التصريحات المختلفة التي تدق ناقوس الخطر في القطاع الصحي في لبنان، داعيا الشعب اللبناني إلى الاطمئنان إلى توافر كافة الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة في الوقت الحاضر وأن الأمور تحت السيطرة حاليا.
وأضاف: ".. ولكن ليس بإمكاني أن أضع على عاتقي أو على عاتق وزارة الصحة أن الوضع سيظل مستقرا وبأمان إذا ما استمرت أزمة الدولار والاستيراد لفترة طويلة ولم يتم حلها".
وأكد وزير الصحة اللبناني أنه يعمل جاهدا على حل أزمة الاستيراد للمعدات والأدوات والمسلتزمات للقطاع الصحي والطبي، بالتعاون مع حاكم المصرف المركزي ومختلف البنوك اللبنانية، وأن الأمر يتطلب قدرا من التضحية والمرونة من جانب الشركات القائمة باستيراد المعدات الطبية إلى لبنان.
ولفت إلى أنه كان قد جرى الاتفاق مع مصرف لبنان المركزي على أن يوفر للشركات المستوردة للمعدات والمستلزمات الطبية 50% من الدولار الأمريكي المطلوب للاستيراد وفق السعر الرسمي للصرف مقابل الليرة اللبنانية (الدولار يساوي 1500 ليرة) على أن تقوم الشركات بتدبير النصف الباقي من المبالغ الدولارية من السوق.
وأشار إلى أن جانبا من المشكلة يتمثل في رفض البنوك فتح اعتمادات لصالح الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى حل بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، لإلزام البنوك بالاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وكان تجمع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان قد حذر بالأمس من انقطاع بعض المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن المخزون المتبقي لا يكفي أسابيع قليلة، وأن توقف استيراد الأجهزة والمستلزمات وقطع الغيار، سيؤدي إلى عدم تمكن المستشفيات من معالجة المرضى أو إجراء العديد من العمليات الجراحية.
ويشهد لبنان حاليا أزمة مالية واقتصادية ونقدية خانقة وتدهورا غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، لاسيما على صعيد النقص الحاد في الدولار الأمريكي على نحو أدى إلى اهتزاز سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وتوقف كبير في حركة التجارة والصناعة.
وقال وزير الصحة اللبناني – في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب لقاء عقده مع تجمع لشركات المستلزمات الطبية – إن هناك حالة من القلق والمخاوف الجدية لدى المواطنين اللبنانيين، بلغت أن بعضهم أصبح يتصل بالمستشفيات للسؤال مسبقا عن مدى توافر المعدات الأساسية والضرورية لإجراء الجراحات قبل التوجه إليها.
وأشار إلى أن هذا القلق مرجعه التصريحات المختلفة التي تدق ناقوس الخطر في القطاع الصحي في لبنان، داعيا الشعب اللبناني إلى الاطمئنان إلى توافر كافة الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة في الوقت الحاضر وأن الأمور تحت السيطرة حاليا.
وأضاف: ".. ولكن ليس بإمكاني أن أضع على عاتقي أو على عاتق وزارة الصحة أن الوضع سيظل مستقرا وبأمان إذا ما استمرت أزمة الدولار والاستيراد لفترة طويلة ولم يتم حلها".
وأكد وزير الصحة اللبناني أنه يعمل جاهدا على حل أزمة الاستيراد للمعدات والأدوات والمسلتزمات للقطاع الصحي والطبي، بالتعاون مع حاكم المصرف المركزي ومختلف البنوك اللبنانية، وأن الأمر يتطلب قدرا من التضحية والمرونة من جانب الشركات القائمة باستيراد المعدات الطبية إلى لبنان.
ولفت إلى أنه كان قد جرى الاتفاق مع مصرف لبنان المركزي على أن يوفر للشركات المستوردة للمعدات والمستلزمات الطبية 50% من الدولار الأمريكي المطلوب للاستيراد وفق السعر الرسمي للصرف مقابل الليرة اللبنانية (الدولار يساوي 1500 ليرة) على أن تقوم الشركات بتدبير النصف الباقي من المبالغ الدولارية من السوق.
وأشار إلى أن جانبا من المشكلة يتمثل في رفض البنوك فتح اعتمادات لصالح الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى حل بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، لإلزام البنوك بالاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وكان تجمع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان قد حذر بالأمس من انقطاع بعض المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن المخزون المتبقي لا يكفي أسابيع قليلة، وأن توقف استيراد الأجهزة والمستلزمات وقطع الغيار، سيؤدي إلى عدم تمكن المستشفيات من معالجة المرضى أو إجراء العديد من العمليات الجراحية.
ويشهد لبنان حاليا أزمة مالية واقتصادية ونقدية خانقة وتدهورا غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، لاسيما على صعيد النقص الحاد في الدولار الأمريكي على نحو أدى إلى اهتزاز سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وتوقف كبير في حركة التجارة والصناعة.
