ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية ، أنه عندما فرضت السلطات الإيرانية مؤخرا تعتيما "شبه كليًا " على الإنترنت نحو أسبوع للمساعدة في قمع الاحتجاجات الضخمة في الشوارع، اندفع عشرات من خبراء الأمن " التكنولوجي " في الولايات المتحدة ، وبينهم الخبير نيما فاطمي ، إلى العمل وإيجاد حل للالتفاف حول الرقابة الإيرانية.
وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ - إن فاطمي وغيره من خبراء الأمن " التكنولوجي"الأمريكيين يحاولون إيجاد طرق للالتفاف حول الرقابة الإيرانية منذ عام 2009، عندما منعت السلطات مواقع التواصل الاجتماعي مثل : "تويتر" و "فيسبوك" لأول مرة كوسيلة للحد من الاضطرابات بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها.
وأضافت أنه على الرغم من العمل المتواصل على مدار الساعة، لم يتمكن الخبير فاطمي ، وما يقرب من عشرين من زملائه من محللي الإنترنت عبر الولايات المتحدة، من التحايل على الرقابة ، وذلك لأول مرة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمريكي قوله "لقد عملنا بجد لدرجة الإرهاق ، وإن كثيرا من الناس لم يتذوقوا طعم النوم".
وأفادت بأنه على مدى سنوات، تحاول السلطات الإيرانية التضييق على كيفية استخدام المواطنين للإنترنت، ورغم ذلك كافحت (طهران ) لتحقيق المزيد ، ولكن ربما تكون العقوبات الأمريكية قد صبت في مصلحة السلطات الإيرانية - حسب الصحيفة.
وفي هذا الصدد، يقول محللون ، إن شركات التكنولوجيا في "وادي السيليكون" عاصمة التكنولوجيا على كوكب الأرض، منعت المواطنين الإيرانيين بشكل متزايد من خدماتهم من أجل الامتثال لعقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي تمكنت إيران من توسيع قبضتها على الإنترنت.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تداعيات التعتيم الأخير الذي فرضته السلطات الإيرانية خلال شهر نوفمبر الماضي كانت كبيرة، موضحة أن الأمر لم يقتصر على التصدي لحشود المتظاهرين والحد من تدفق المعلومات حول الاضطرابات الدموية التي اجتاحت البلاد والتي تعد الأسوأ منذ أربعة عقود وأسفرت عن مقتل أكثر من مائتي شخص ، حيث تسبب أيضا في تعليق صفقات تجارية وضياع أجور الآلاف من الأشخاص.
وأشارت إلى الجهد الذي تبذله السلطات الإيرانية للتعتيم شبه الكلي المستمر منذ عقد من الزمن، والمعروف باسم "شبكة المعلومات الوطنية"، وهي نسخة من الإنترنت العالمي خاضعة للرقابة الحكومية في إيران، مما يمنح المسؤولين سلطة اختيار فصل حركة الإنترنت الدولية عن تلك الشبكة الموجودة داخل إيران عندما يريدون ذلك.
واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها مشيرة إلى إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الإنترنت الدولية، يفضل الإيرانيون بأغلبية ساحقة إدارة "خوادمهم " في الخارج لتجاوز المراقبة الحكومية المحتملة.
وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ - إن فاطمي وغيره من خبراء الأمن " التكنولوجي"الأمريكيين يحاولون إيجاد طرق للالتفاف حول الرقابة الإيرانية منذ عام 2009، عندما منعت السلطات مواقع التواصل الاجتماعي مثل : "تويتر" و "فيسبوك" لأول مرة كوسيلة للحد من الاضطرابات بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها.
وأضافت أنه على الرغم من العمل المتواصل على مدار الساعة، لم يتمكن الخبير فاطمي ، وما يقرب من عشرين من زملائه من محللي الإنترنت عبر الولايات المتحدة، من التحايل على الرقابة ، وذلك لأول مرة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمريكي قوله "لقد عملنا بجد لدرجة الإرهاق ، وإن كثيرا من الناس لم يتذوقوا طعم النوم".
وأفادت بأنه على مدى سنوات، تحاول السلطات الإيرانية التضييق على كيفية استخدام المواطنين للإنترنت، ورغم ذلك كافحت (طهران ) لتحقيق المزيد ، ولكن ربما تكون العقوبات الأمريكية قد صبت في مصلحة السلطات الإيرانية - حسب الصحيفة.
وفي هذا الصدد، يقول محللون ، إن شركات التكنولوجيا في "وادي السيليكون" عاصمة التكنولوجيا على كوكب الأرض، منعت المواطنين الإيرانيين بشكل متزايد من خدماتهم من أجل الامتثال لعقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي تمكنت إيران من توسيع قبضتها على الإنترنت.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تداعيات التعتيم الأخير الذي فرضته السلطات الإيرانية خلال شهر نوفمبر الماضي كانت كبيرة، موضحة أن الأمر لم يقتصر على التصدي لحشود المتظاهرين والحد من تدفق المعلومات حول الاضطرابات الدموية التي اجتاحت البلاد والتي تعد الأسوأ منذ أربعة عقود وأسفرت عن مقتل أكثر من مائتي شخص ، حيث تسبب أيضا في تعليق صفقات تجارية وضياع أجور الآلاف من الأشخاص.
وأشارت إلى الجهد الذي تبذله السلطات الإيرانية للتعتيم شبه الكلي المستمر منذ عقد من الزمن، والمعروف باسم "شبكة المعلومات الوطنية"، وهي نسخة من الإنترنت العالمي خاضعة للرقابة الحكومية في إيران، مما يمنح المسؤولين سلطة اختيار فصل حركة الإنترنت الدولية عن تلك الشبكة الموجودة داخل إيران عندما يريدون ذلك.
واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها مشيرة إلى إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الإنترنت الدولية، يفضل الإيرانيون بأغلبية ساحقة إدارة "خوادمهم " في الخارج لتجاوز المراقبة الحكومية المحتملة.
