نفت وزارة العدل العراقية اليوم المعلومات التي تضمنها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن وجود انتهاك لحقوق النزيلات في سجون دائرة الإصلاح العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي - في بيان اليوم /الأحد/ "إنه يوجد في سجون الوزارة 700 محكومة وما يقرب من 240 موقوفة، في حين أن تقرير المنظمة أفاد بوجود 4500 سجينة، مؤكدا أن هذا العدد غير دقيق، وأن النزيلات في سجون الوزارة موزعات على السجون في بغداد والمحافظات".
وأضاف "أن هذا التقرير لا ينسجم مع الواقع في كثير من التفاصيل، كما نجهل المصادر التي اعتمدت عليها المنظمة، مشيرا إلى أن وفد من المنظمة زار وزير العدل العراقي حسن الشمري عن طريق مكتبها في بغداد، حيث وجه الشمري بتقديم التسهيلات اللازمة لها لإعداد تقريرها كتعبير عن مصداقية الوزارة في التعامل والتعاون مع المنظمات الإنسانية العالمية".
وأوضح السعدي أن سجون النساء تديرها أطقم نسوية في جميع الاختصاصات بدءا من الإدارة والحارسات الإصلاحيات، وأنه لا يوجد فيها اختلاط مباشر، عدا الأسوار الخارجية التي تخضع لحماية الأجهزة الأمنية، كما أن النزيلات يتلقين دروسا تأهيلية وإرشادية تقدمها نسوة ضمن الاختصاص المهني والوعظ الديني والبحث الاجتماعي.
وشدد أن جهل بعض الجهات بآلية إدارة السجون لا يعني التغاضي عن وضع الأمور في نصابها الحقيقي، إذ أن دائرة الإصلاح العراقية تعمل وفقا لإستراتيجية تضمن تطبيق أدق تفاصيل معايير حقوق الإنسان الدولية، وصولا لتنفيذ برامج تأهيل النزلاء في الجوانب النفسية والمهنية والتربوية، نافيا المعلومات التي أوردها التقرير بشأن وجود انتهاكات لحقوق النزيلات في سجون وزارة العدل.
ولفت السعدى أن الخلل في البنية التحتية لسجون الوزارة متوارثة، والعمل جار حاليا على تلافيه عن طريق بناء سجون حديثة خصصت فيها أقسام للنساء تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" كانت قد اتهمت، في تقرير أصدرته في 6 فبراير الجارى، السلطات العراقية باحتجاز آلاف العراقيات دون وجه حق، مؤكدة أنهن يخضعن للتعذيب وإساءة المعاملة والتحرش الجنسي، فيما نفت وزارة العدل العراقية، من جانبها، وجود أماكن للتعذيب في سجونها، مؤكدة أن من حق النزيلات اللاتي يتعرضن للإساءة إلى رفع دعوى قضائية ضد من يسيء لهن.
