الرؤية السياسية والقرار السياسى كى يتحددوا تحديدًا صحيحًا لا بد من قراءة الواقع قراءة صحيحة وسليمة وموضوعية دون تزوير أو تحسين حتى يمكن وضع الأسس السليمة والأنظمة الصحيحة التى توائم هذا الواقع حتى يمكن أن تحل مشكلاته ويتم تبنى قضاياه، ولذا لا يمكن أن يتم استنساخ نظام سياسى في مكان ما حتى يتم تطبيقه في مكان آخر ونحصل على ذات النتائج فلكل واقع ظروفه ولكل معطيات تحدياتها، ولذا فهذا الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعي بما يموج به من تحديات وتفاعلات وحراك هو الذى ينتج النظرية السياسية،وعليه فواقع ومعطيات ما قبل 25 يناير 2011 غير واقع وتحديات ومعطيات 30 يونيو 2013، حيث إنه بعد إسقاط نظام الإخوان كان الوطن في حالة من الفوضى غير المسبوقة والتى أنتجت فراغًا سياسيًا وكارثة اقتصادية وانفلاتًا اجتماعيًا جعل الدولة شبه دولة، ناهيك عن التحدى الأهم الذى تمثل في تلك العمليات الإرهابية التى كانت وما زالت تستهدف الدولة تنفيذًا لمخططات إقليمية هدفها الاستراتيجى هو إسقاط مصر حتى تحقق كل أهدافها الغادرة، فكانت مواجهة ذلك الإرهاب كمهمة وتحد استراتيجى حتى لا تصبح مصر إحدى الدول التى تعانى من الانفلات والفوضى وغياب قرارها السياسى المستقل، ثم كانت مهمة الإصلاح الاقتصادى التى تشبه الجراحة التى تستهدف استئصال ذلك المرض حتى يُشفى المريض ويتعافى، حتى وإن كان الثمن دواءً مرًا تجرعه فقراء ومتوسطى الدخل من المواطنين المصريين، وبعد بداية ظهور بعض النتائج الإيجابية لهذا الإصلاح الاقتصادى وبعد السيطرة على ذلك الإرهاب الأسود واستعادة الوطن لأمنه وأمانه واستقراره أصبح من الواجب لمواصلة طريق البناء الشامل للوطن والشخصية المصرية أن نبدأ في طريق الإصلاح السياسي، حيث إن الواقع السياسى بكل معطياته السابقة جعل هناك بعض التحفظات على بعض الممارسات السياسية حتى لا نعطى الفرصة لبقايا الإرهاب السياسى أن يخترق المشهد ويعود مرة أخرى، خاصة أن هذا الواقع وتلك الممارسات السياسية كانت قد أصابها الخلل الذى أصاب المشهد برمته بعد إسقاط الإخوان، والإصلاح السياسى مثل أى إصلاح حقيقى لم ولن يكون مهمة نظام بمفرده أو جهة بذاتها،ولكنه مهمة إستراتيجية تتطلب همة ودور الجميع بلا استثناء، فإذا كان النظام عليه فتح المجال وإعطاء الفرصة لتواجد الرأى الآخر وتدعيم حرية التعبير وفتح النوافذ للمعارضة السياسية التى هى دستوريًا من النظام السياسي، وهذه المعارضة غير من يريدون إسقاط الوطن تحت مسمى المعارضة، ولكن المعارضة الحقة التى تمتلك الرؤية والبرنامج السياسى في مقابل البرامج الأخرى، المعارضة التى تمتلك الرأى الموضوعى في مواجهة الرأى الآخر، وتلك الرؤية وذلك الرأى سواء كان من وجهة نظر الأغلبية أو المعارضة من الطبيعى أن يكونا في صالح الوطن والجماهير، فمطلوب أيضًا من الأحزاب السياسية التى توارى دورها واضمحل تواجدها بعد 25 يناير،وتحولت إلى مسميات بلا فاعلية ولا تواجد حقيقى في الشارع السياسى غير بعض المعارض لبيع السلع، أن تنهض وتنزل الشارع وتلتحم مع الجماهير وتسوق برامجها السياسية بعيدًا عن الأدوار الذاتية والدعاية الشخصية التى تستهدف الترشح الانتخابى من أجل التواجد الشخصى بعيدًا عن برامج الأحزاب، فالأحزاب لها دور سياسى تساهم من خلاله في خلق ثقافة سياسية تؤدى إلى رفع درجة الوعى السياسى الذى يساهم في تكوين رؤية سياسية تجعل المواطن واعيا وقادرا على حسن الاختيار لمن يمثلونه في المجالس التشريعية والمحلية،حيث إن هذه المجالس هى الطريق السياسى لمشاركة الجماهير في اتخاذ القرار،ولا شك فإن الواقع الحزبى الآن لا يعطى أى مؤشر للعب هذا الدور لغياب المفهوم الحزبى لدى أعضاء الأحزاب، حيث إنه في الغالب لا يكون الانضمام للأحزاب بناءً على قناعة ودراسة لبرنامج الحزب ولكن يتم لأسباب كثيرة لا علاقة لها بهذا بل في الغالب الأعم كان وسيكون الانضمام،حتى الآن، بهدف التمكن من الترشح للمجالس النيابية والمحلية، كما أن الإعلام عليه دور مهم الآن ونحن في إطار البداية لهذا الإصلاح السياسى وهو إعطاء الفرصة للرأى الآخر السياسى وطرح قضايا الجماهير في إطار من الموضوعية بعيدًا عن المزايدات الحزبية والسياسية وذلك حتى يشعر المواطن بأن هناك من يحس بمشكلاته ويتبنى قضاياه وتكون هناك مصداقية بين المواطن وبين النظام تجعله شريكًا ليس في اتخاذ القرار فقط ولكن شريكًا بالمساهمة في حل المشكلات،خاصةً بعد التعرف على الأسباب والإمكانات. كما لا بد أن يكون هناك قوانين للانتخابات تعطى الفرصة للمواطن أن يختار وأن يشعر بأن اختياره موضع اعتبار وتقدير. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
