عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًا أمس الاثنين، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام عبدالغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التواصل الدائم بين أعضاء المجلس، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية؛ لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الجامعية.
وطالب عبد الغفار بضرورة تقييم أداء العمل داخل المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون وبعد تطبيقه؛ للتأكد من المكتسبات التي حققها القانون، مؤكدًا أن هذا الهدف الأساسي من صدور القانون ولائحته التنفيذية هو وضع سياسات لتحسين الأداء.
وأعلن عبد الغفار خلال الاجتماع عن مشاركة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة في المنتدى العالى للتعليم العالي المزمع انعقاده في أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنها فرصة مهمة لبحث أوجه الاستفادة الممكنة من الكلية الملكية في تنفيذ برامج تدريب للأطباء، مطالبًا أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل تتضمن احتياجتنا القادمة في المجال الطبي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
كما أشار إلى أن القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، موضحًا أنه تم تجميع طلبات المستشفيات الجامعية من خلال عقود محددة.
وناقش المجلس، الخطوات التنفيذية لإنشاء لجنة مركزية لتقييم التكنولوجيا الصحية، وإنابة الهيئة العامة للتأمين الصحي لشراء احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير أدوية الزرع من خلال وزارة الصحة والسكان.
كما ناقش المجلس، قواعد تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
