أكد النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن كافة بلاغات شهداء ثورة ديسمبر، تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة، لافتا إلى رفع بعض من حصانات المتهمين.
وشدد النائب العام - في بيان اليوم الأحد - أنه ليست هناك أية جهة، مخول لها قانونا سحب هذه الدعاوى، إلا النائب العام أو بناء على طلب من محكمة مختصة، نافيا ما تردد عن سحب دعاوى وملفات الشهداء من أمام النيابة العامة.
وأوضح أنه بخصوص بلاغات فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي، وتداعياته، سيتم التنسيق مع اللجنة الوطنية في التعامل مع البلاغات المفتوحة لأغراض التحقيق.
وأضاف أنه وفقا لسلطاته أصدر قرارات عدة بشأن تشكيل لجان مهمة ومختلفة تضطلع بالنظر والتحري والتحقيق في كافة الوقائع، منذ العام 1989 وحتى 11 أبريل 2019، عدا تلك الوقائع المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، لتشمل جرائم القتل والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب وحالات الاختفاء والفساد وغيرها من الجرائم.
وشدد على أن النيابة العامة ستبذل قصارى جهدها لتقديم الجناة للمحاكمات العادلة، وتمثيل الاتهام أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
