تعتبر حركة المحافظين الأخيرة، التى صدرت الأسبوع الماضى بالقرار الجمهورى رقم ٥٩٦ لسنة ٢٠١٩ الحركة الرابعة التى تصدر فى فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظرًا لأهمية حركة المحافظين فى بلادنا وعلاقتها بالمحليات وما يعقبها من تغييرات لارتباطها بما يتوقعه المواطنون وينتظرونه من تحقيق خدمات أفضل وأرقى نحو «الصحة – التعليم – الطرق – المواصلات – الإسكان» فضلا عن الأوضاع البيئية التى يتطلع لها الجميع من أجل حياة أفضل.
وقد شهدت حركة المحافظين الأخيرة مجموعة من الملاحظات الإيجابية وتقتضى الموضوعية والمصلحة العامة أن نذكرها حتى نزيد من الإيجابيات لصالح المواطنين الذين يتطلعون لخدمات أفضل تليق بحياتهم.
ونبدأ بالايجابى فى حركة المحافظين التى جاءت بـ ١٦ محافظًا جديدا مع الإبقاء على ١١ محافظًا وانتقال ٤ محافظين إلى محافظات أخرى كما شملت حركة المحافظين على التوسع النسبى فى اختيار ٥ محافظين من وظائف الأطباء بعيدا عن الأوعية التقليدية لاختيار المحافظين.
كما أن حركة تعيين نواب المحافظين قد شهدت تعيين ٢٣ نائبا من الشباب وهى سمة جيدة لخلق جيل جديد للعمل فى وظيفة المحافظين.
وقد شملت القائمة تعيين ٧ سيدات بنسبة تصل إلى ٣٠.٤ ٪ وهى نسبة جيدة لنواب المحافظين ويأتى هؤلاء الشباب من أوعية جديدة منها البرنامج الرئاسى للشباب وتنسيقية الأحزاب المصرية.. وغيرها وهى أوعية جديرة بالتقييم والاهتمام بها.
يضاف إلى ذلك أن التوجيهات العامة لهؤلاء المحافظين ونوابهم فى الحركة الأخيرة قد جاءت.. نحو أولويات محددة سواء التى أعلنها المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية بسام راضى أو وزير الإدارة المحلية اللواء محمود شعراوى والتى ركزت على:
• بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى المحافظات والتعامل المستمر معهم.
• ايجاد حلول مبتكرة.
• استرداد أملاك الدولة.
• سرعة حل تقنين الأراضي.
• فضلا عن استغلال الميزات التنافسية للتنمية فى المحافظات والتأكيد على أهمية مواجهة مشكلة المخلفات والتجميل.
فضلا عن التنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية للدولة فى كل الملفات محل الاختصاص.
ومع أول اجتماع للمحافظين الخميس الماضى «٥ ديسمبر ٢٠١٩» كان اهتمام رئيس الوزراء بالمحافظين الجدد قد شمل توجيهات مهمة بضرورة تحويل الميزات التنافسية بكل محافظة إلى فرص استثمارية لتوفير عمل للشباب وتطوير موارد المحافظات والاهتمام بالإدارة المثلى للأصول غير المستغلة مع ضرورة النزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين.
وهى توجيهات إن تم تنفيذها من قبل المحافظين بالتأكيد ستكون محل رضاء المواطنين وسعادتهم.
أما إذا انتقلنا إلى الملاحظات السلبية والموضوعية على حركة المحافظين فاننا نلخصها فى:
• إن الحركة الأخيرة جاءت بعد ١٣ شهرا من حركة المحافظين السابقة والتى صدرت فى ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ ويبقى أن ١٣ شهرا فى عمر عمل المحافظين وهى فترة قليلة لا يستطيع فيها المحافظ التعرف على مفردات محافظته أو متابعة المشروعات التنموية إن وجدت أو حتى التأسيس لأعمال استراتيجية وهى فترة بسيطة لا تكفى للتقييم الموضوعى لأداء المحافظين.
• كما خلت التوجيهات للمحافظين من أى تنبيه عليهم بأهمية وضرورة التعاون والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب فى محافظاتهم وهم الأجدر على نقل مشكلات المواطنين ونبض الشارع من خلال تواجدهم فى الدوائر الانتخابية فى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى خصوصا أن الكثير من المحافظين لا يتعاونون مع أعضاء مجلس النواب والنواب فى إطار المصلحة العامة للمواطنين وهو ما أشار إليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال فى أكثر من مناسبة وكذلك توجهات رئيس الوزراء السابقة بضروة التعاون مع النواب وهو ما لم يتم على أرض الواقع ويحتاج متابعة.
• يضاف إلى ذلك تكررت نفس الملاحظات فى حركة المحافظين الأخيرة فى تجاهل تدريب المحافظين والنواب الجدد بشكل يتفق مع مسئولياتهم الجسام فى المحافظات.
وبعد فإننا فى حاجة إلى الاستفادة القصوى من المادة ١٧٩ من الدستور التى نصت على أهمية أن ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية الإدارية الأخري.. لأنها تعتبر بحق مكسبا دستوريا كبيرا للشعب المصرى للإشارة إلى أهمية انتخاب المحافظين بدلا من التعيين فى ظل مصر التى نريدها الأفضل نحو تطبيق اللامركزية وتدعيم الديمقراطية ومن هنا نؤكد على أهمية:
• سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية فى بلادنا باعتباره استحقاقا دستوريا تأخر طويلا فى ظل غياب مجالس محلية منتخبة المفترض أن تساهم فى المشاركة فى الرأى والإدارة والمحاسبة والمشاركة الديمقراطية وتساهم فى تطوير الخدمات ومواجهة الفساد الذى انتشر فى المحليات ويأكل ويؤخر التنمية.
• إن الإسراع فى إصدار قانون المحليات باعتباره من القوانين المكملة للدستور سوف يوفر فرصا للمشاركة لما يزيد على ٥٥ ألف شاب على مقاعد المجالس المحلية بطول البلاد وعرضها وهو ما يتفق مع أهمية التمكين الحقيقى للشباب بالمشاركة فى انتخابات ديمقراطية ومن المنتظر أن يترشح لها ما يقرب من نصف مليون شاب وشابة على مستوى الجمهورية وهو ما يجعل فرص التمكين أكبر وأشمل من تلك الأعداد التى شملت حركة نواب المحافظين وهو ما يعتبر مكسبا كبيرا لبلادنا وتقديرا للشباب المصرى الذى يشكل ما يزيد على ٦٧ ٪ من مجموع الشعب.
• كذلك أقترح على رئيس مجلس الوزراء، حضور رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بصفته اجتماعات مجلس المحافظين حتى يكون صوتًا شعبيا ينقل بأمانة وموضوعية المشكلات الرئيسية التى تواجه المحافظات وذلك للتعويض عن غياب ممثلى رؤساء المجالس الشعبية المحلية الذين هم أعضاء أصليون فى المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمعطل منذ آخر انتخابات محلية فى أبريل ٢٠٠٨.. إن اقتراحى عملى ويؤدى إلى حل الكثير من المشكلات فى اجتماع مجلس المحافظين والذى يعقد بشكل دورى شهريا.
إننا جميعًا نتطلع إلى غد أفضل لبلادنا بتطبيق اللامركزية التى أكد عليها الدستور خصوصًا وأن أبناء المحافظات فى المحليات ولجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب وأنا واحد بينهم أتشرف بعضويتها طواقين من أجل أن تشهد المحليات فى بلادنا طفرة نحو التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة «الاقتصادية – الاجتماعية - البيئية».. حفظ الله مصر للمصريين من أجل حياة أفضل تليق بهم.
