أكد البنك الدولي استعداده لتقديم المساعدة إلى لبنان، والمساهمة في دراسة تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها على الطبقات الفقيرة، ووضع السيناريوهات المطلوبة لمواكبتها وطرق وأساليب معالجتها.
جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، اليوم الخميس، لوفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، حيث جرى استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان حالياً واستطلاع المخاطر بشأنها.
يذكر أن البنك الدولي سبق ودعا مطلع الشهر الماضي لبنان إلى ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومعالجة الأزمات السياسية عبر سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، محذراً من أنه إذا لم تتم معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية على نحو عاجل، فإن الأوضاع الاقتصادية ستتفاقم سوءا، ومن ثم سترتفع نسبة الفقر لتصل إلى 50%.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، انعكست خلال الأشهر الماضية على الأوضاع النقدية، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر%، وبلوغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلاً عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، ونسبة بطالة بنحو 35%، وانخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
