أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى تعد من الظواهر السلبية التى تهدد جهود التنمية وتحدث تشوهات في هيكل الاقتصاد القومى، نتيجة مئات الملايين بل المليارات سنويا -تضيع هباء- بعيدا عن خزينة الدولة مما يضعف الاقتصاد الرسمى، خاصة أن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية وتنافس الاقتصاد الرسمى مما يضعف فرصة بالمنافسة في الأسواق.
وأوضح أن المنتمي إلى الاقتصاد غير الرسمي يتهربون من دفع حقوق الدولة التى توفر له كثيرا من السبل كنوع من المساعدة ليخرج مشروعه إلى النور، مشيرًا إلى تنوع روافد اقتصاد «بير السلم» فمع الأسواق انتشرت المحال غير المرخصة والأكشاك وعربات البضائع والمأكولات بمختلف أنواعها التى ملأت الشوارع والميادين والأسواق العشوائية والعقارات غير المسجلة وسائقى التكاتك وغيرها.
وأشار أنه طبقًا لدراسة تعود إلى نهاية عام 2018، أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى قدر بنحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار التى تبعد كل البعد عن اقتصاد الدولة الرسمى، وأن الأمر أصبح تجارة ضخمة متمثلة في أسواق كاملة تعمل في خفاء تام بعيدا عن سيادة القانون.
وأضاف أنه بحسب دراسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فإن أهم المسببات التى تقف وراء ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى في مصر تكمن في ضعف بيئة ريادة الأعمال ونظم الإبداع والتى يمكن أن تفسر 85% من حجم الاقتصاد غير الرسمى في مصر، ويليها انتشار وزيادة معدلات البطالة بنسبة 57.4%، مشيرًا إلى أن عدم وجود فرص عمل رسمية وبأجور مناسبة تدفع الأفراد إلى التوجه للأسواق غير الرسمية للحصول على العمل.
وأكد أن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية أصبح ضرورة وخطوة مهمة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها في الاقتصاد الرسمي مطالبًا بمواجهة شاملة من السياسة الاقتصادية تعالج الأمر من جميع الجوانب، بدءا من تبسيط إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص، ومعالجة التهرب الضريبي والعمالة غير المسجلة تحت مظلة واحدة للضرائب والتأمينات والحماية القانونية للأنشطة التي تخضع حاليا للاقتصاد غير الرسمي وأكد أن احتواء الاقتصاد غير الرسمى يتطلب أن تعمل الدولة وفقًا لرؤية واضحة ومحددة بفترة زمنية معينة، مشددًا على ضرورة العمل على تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وإقامة المشروعات التنموية لتوفير مزيد من فرص العمل لاستيعاب العاطلين والحد من البطالة.
