أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن هناك إيجابية في ما يتعلق بإمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا بعدما أظهرت كافة القوى السياسية رغبة في تقديم التنازلات بما يسهل التأليف الحكومي.
وقال بري – خلال استقباله اليوم عددا من أعضاء المجلس النيابي – إنه لا يجوز لأحد التنصل مما يجري ويشهده لبنان حاليا، لاسيما الأزمات المالية والاقتصادية، مشددا على وجوب "الاستثمار في تدعيم الشراكة الوطنية" لمواجهة التحديات الضاغطة التي يتعرض لها المواطنون اللبنانيون.
على صعيد متصل، اشتعلت حرب البيانات والبيانات المضادة بين رئاسة الجمهورية اللبنانية من جهة، والرؤساء السابقين للحكومة فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام من جهة أخرى، على خلفية الموقف من تشكيل الحكومة الجديدة، حيث عبر الفريق الأخير عن استهجانه للبيان الرئاسي الصادر في وقت سابق من اليوم ردا عليهم، ومؤكدين أن اختيار رئيس الحكومة المكلف قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، يمثل مخالفة صريحة للدستور وللأعراف الميثاقية في لبنان.
وقال الرؤساء السابقون للحكومة - في بيان لهم ردا على رئاسة الجمهورية التي كانت قد اعتبرت أن تريث الرئيس ميشال عون في الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة يستهدف تذليل العقبات لتسهيل تشكيل الحكومة وغير مخالف للدستور – إن هناك اتصالات تجري حاليا لتحديد شكل ومكونات الحكومة وتتضمن "إجراء امتحانات، بعضها استعراضي، وبعضها الآخر يجري في غرف مظلمة، ويقوم بها من هو غير مخول دستوريا لذلك" .
وأشاروا إلى أن الدستور وإن كان لا يحدد موعدا زمنيا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، غير أن روح الدستور، وتحت وطأة الأوضاع الوطنية والنقدية والمعيشية الدقيقة والصعبة، تفرض على رئيس الجمهورية المسارعة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، وبعدها إبداء الحرص الشديد على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للتعجيل في تأليف الحكومة.
واعتبروا أن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمعيشية المتدهورة، يزداد ترديها بسبب "استمرار التلكؤ في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وعدم تقديم التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة".
من جانبه، شن وزير شئون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، هجوما حادا وعنيفا على الرؤساء الثلاثة السابقين للحكومة، واصفا إياهم بـ "النادي المشبوه الذي يتوسل الغرائز والشعبوية" ومؤكدا أن اتهامهم لرئيس الجمهورية بخرق الدستور، باطل وغير صحيح.
وقال الوزير جريصاتي: "لن يأتي الرئيس ميشال عون خطوة تصب بأي شكل من الأشكال في خانة الفتنة أو التبعثر الوطني أو تجاوز الاختصاصات الدستورية، سواء تلك المقيدة أو غير المقيدة بمهل".. معتبرا أن رؤساء الحكومة السابقين يعملون على "التحريض الفتنوي والطائفي" على حد تعبيره.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
ومنذ أن تقدم سعد الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر، ولم يقم رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة لإجراء الاستشارات النيابية وتحديد موعدها، مشيرا إلى أنه يعمل على تذليل العقبات المتعلقة بشكل الحكومة المقبلة، قبل الدعوة للاستشارات حتى لا يطول أمد التأليف الحكومي.
وأثار التأخر في الدعوة للاستشارات النيابية انتقادات عديدة، لاسيما بعدما ضغط حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر خلال الأيام القليلة الماضية، لتحديد شكل وتركيبة الحكومة المقبلة، بحيث تصبح حكومة تكنو-سياسية تضم اختصاصيين تكنوقراط وسياسيين معا، مع وضع وتحديد أسماء المستوزرين فيها، والاتفاق مع المهندس سمير الخطيب على كافة هذه الأمور المتعلقة بالملف الحكومي، على الرغم من عدم تكليفه رسميا من قبل النواب برئاسة الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة.
