أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاربعاء، صدور عدد من أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهم رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق.
وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق".
وأضافت: "ذلك جاء استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، وقرار بمنع سفر المتهم".
وكانت الهيئة أعلنت، الشهر الماضي، صدور ثلاثة أوامر استقدام بحق رئيس مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـية تهمة تعمد الإضرار بالمال العام ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، صدور أمر استدعاء بحق وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي.
وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن القرار يأتي استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.
ونقلت القناة عن دائرة التحقيقات في الهيئة، القول بأنه تم "إصدار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيأة استثمار بغداد الحالي"، وذلك في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.
وأضافت: "جاء ذلك على خلفية المخالفات المرتكبة في العقد المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات المختصة بالتجارة والمقاولات لاستثمار وتطوير بحيرة الجادرية السياحية".
وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق".
وأضافت: "ذلك جاء استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، وقرار بمنع سفر المتهم".
وكانت الهيئة أعلنت، الشهر الماضي، صدور ثلاثة أوامر استقدام بحق رئيس مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـية تهمة تعمد الإضرار بالمال العام ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، صدور أمر استدعاء بحق وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي.
وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن القرار يأتي استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.
ونقلت القناة عن دائرة التحقيقات في الهيئة، القول بأنه تم "إصدار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيأة استثمار بغداد الحالي"، وذلك في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.
وأضافت: "جاء ذلك على خلفية المخالفات المرتكبة في العقد المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات المختصة بالتجارة والمقاولات لاستثمار وتطوير بحيرة الجادرية السياحية".
