أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم تصاعد أسهم المهندس سمير الخطيب (صاحب شركات الاستشارات الهندسية في لبنان وعدد من الدول العربية) لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وأن حظوظه أصبحت متقدمة للغاية، مشيرة إلى أن التسريبات ترجح أن تكون الحكومة المقبلة من 24 وزيرا.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن إعلان رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري مساء أمس دعمه للخطيب، وما سجلته الساعات القليلة المنصرمة من "اجتماعات مكوكية" للقوى السياسية المختلفة، تشير إلى أن حظوظ الخطيب تقترب لتكليفه برئاسة الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة خلال أيام.
وأجمعت الصحف على أن الحكومة المقبلة ستكون تكنو - سياسية، أي أن تضم اختصاصيين (تكنوقراط) وسياسيين معا، بواقع 18 وزيرا تكنوقراط و 6 وزراء من السياسيين، مشيرة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمسك ببقاء حقيبة المالية ضمن حصته الوزارية وأن يستمر الوزير علي حسن خليل بها، على أن يعود وزير شئون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى الحكومة من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي من المتوقع أن يطالب باستمرار حقيبة الدفاع ضمن حصته، وكذلك تمسك التيار الوطني الحر ببقاء وزارة الطاقة، وتمسك تيار المستقبل ببقاء وزارة الداخلية، فضلا عن تمسك حزب الله باستمرار الوزير محمد فنيش داخل الحكومة الجديدة.
وانتقدت الصحف قيام القوى السياسية بالبحث والاتفاق على التشكيلة الحكومية المرتقبة، قبل الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة التي يتم بمقتضاها تسمية رئيس الوزراء الجديد المكلف ليقوم في أعقاب ذلك بعملية التأليف الحكومي.
وأشارت الصحف إلى أن تركيبة الحكومة المقبلة أصبحت مفصلة بما يستبق تكليف رئيس الوزراء الجديد، الأمر الذي يشكل "أكبر خرق فاضح للدستور واتفاق الطائف".
وأضافت الصحف أن التسريبات تفيد أن الحكومة المقبلة لن تُمنح صلاحيات استثنائية، كما أنها لن تبحث في وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، فضلا عن أنه لا مجال لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن إعلان رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري مساء أمس دعمه للخطيب، وما سجلته الساعات القليلة المنصرمة من "اجتماعات مكوكية" للقوى السياسية المختلفة، تشير إلى أن حظوظ الخطيب تقترب لتكليفه برئاسة الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة خلال أيام.
وأجمعت الصحف على أن الحكومة المقبلة ستكون تكنو - سياسية، أي أن تضم اختصاصيين (تكنوقراط) وسياسيين معا، بواقع 18 وزيرا تكنوقراط و 6 وزراء من السياسيين، مشيرة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمسك ببقاء حقيبة المالية ضمن حصته الوزارية وأن يستمر الوزير علي حسن خليل بها، على أن يعود وزير شئون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى الحكومة من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي من المتوقع أن يطالب باستمرار حقيبة الدفاع ضمن حصته، وكذلك تمسك التيار الوطني الحر ببقاء وزارة الطاقة، وتمسك تيار المستقبل ببقاء وزارة الداخلية، فضلا عن تمسك حزب الله باستمرار الوزير محمد فنيش داخل الحكومة الجديدة.
وانتقدت الصحف قيام القوى السياسية بالبحث والاتفاق على التشكيلة الحكومية المرتقبة، قبل الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة التي يتم بمقتضاها تسمية رئيس الوزراء الجديد المكلف ليقوم في أعقاب ذلك بعملية التأليف الحكومي.
وأشارت الصحف إلى أن تركيبة الحكومة المقبلة أصبحت مفصلة بما يستبق تكليف رئيس الوزراء الجديد، الأمر الذي يشكل "أكبر خرق فاضح للدستور واتفاق الطائف".
وأضافت الصحف أن التسريبات تفيد أن الحكومة المقبلة لن تُمنح صلاحيات استثنائية، كما أنها لن تبحث في وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، فضلا عن أنه لا مجال لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
