أعلن جهاز الأمن العام اللبناني، أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضي اللبنانية اليوم الثلاثاء عائدين إلى ديارهم وبلداتهم في سوريا، بلغ 1498 نازحا ممن كانوا يقطنون مناطق متفرقة داخل لبنان.
وذكر الأمن العام اللبناني – في بيان له اليوم – أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضي السورية من 8 نقاط للتجمع توزعت في أنحاء مختلفة من البلاد عبر 4 مراكز حدودية هي (القاع، المصنع، العبودية، وعرسال عبر معبر الزمراني) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض وكذلك باستخدام البعض منهم لسيارات خاصة، وذلك بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.
وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.
ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
وسبق وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أمام عدد من الوفود الرسمية مؤخرا أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان وعادوا إلى سوريا قد بلغ نحو 400 ألف نازح حتى الآن.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن والعراق وتركيا باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
