أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة لن تتوانى عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، حيث إن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء: "في إطار حرص وزارة المالية للمحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وتنفيذا لتعليمات سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، ولأن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد، كما أن الدولة تصرف جزءً كبيرًا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية مما يتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة، فإن مصلحة الضرائب تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.
وأضاف: هناك تنسيق في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، حيث إن هناك لجنة تعاون مشتركة بين القطاعين لبحث حالات التهرب الضريبي، وهناك تعاون وتنسيق مع مباحث التهرب من الضرائب والرسوم، حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.
من جانبه، أوضح سيد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي، أنه خلال التسعة أشهر الماضية خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 30 أكتوبر2019 قام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بجمع ضرائب الدخل بجهود كبيرة، حيث تم التصالح في 1310 ملفات بضريبة الدخل بإجمالي 508.473.051 جنيه، وتمت إحالة 1136 ملفا للنيابة المختصة للتحقيق عن المبالغ المسقطة والتي تقدر بمبلغ 23 مليار جنيه، وتم عمل إذن رفع الدعوى العمومية لعدد 561 ملفا، بإجمالي ضريبة مستحقة 360.247.330 جنيه.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء: "في إطار حرص وزارة المالية للمحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وتنفيذا لتعليمات سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، ولأن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد، كما أن الدولة تصرف جزءً كبيرًا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية مما يتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة، فإن مصلحة الضرائب تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.
وأضاف: هناك تنسيق في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، حيث إن هناك لجنة تعاون مشتركة بين القطاعين لبحث حالات التهرب الضريبي، وهناك تعاون وتنسيق مع مباحث التهرب من الضرائب والرسوم، حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.
من جانبه، أوضح سيد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي، أنه خلال التسعة أشهر الماضية خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 30 أكتوبر2019 قام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بجمع ضرائب الدخل بجهود كبيرة، حيث تم التصالح في 1310 ملفات بضريبة الدخل بإجمالي 508.473.051 جنيه، وتمت إحالة 1136 ملفا للنيابة المختصة للتحقيق عن المبالغ المسقطة والتي تقدر بمبلغ 23 مليار جنيه، وتم عمل إذن رفع الدعوى العمومية لعدد 561 ملفا، بإجمالي ضريبة مستحقة 360.247.330 جنيه.
