أعلن جهاز الأمن العام اللبناني اليوم ، الاثنين ، أنه سيقوم بتأمين العودة الطوعية لمجموعات من النازحين السوريين ممن يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية إلى سوريا صباح غد الثلاثاء.
وأفاد بيان صادر عن الأمن العام اللبناني بأن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا من خلال 4 مراكز حدودية هي (القاع، المصنع، العبودية، عرسال عبر معبر الزمراني) ، وأنه تم تحديد 9 مناطق رئيسية على مستوى لبنان تتضمن نقاط تجمع للنازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.
ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية إلى وجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية حيث يتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن والعراق وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
وأفاد بيان صادر عن الأمن العام اللبناني بأن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا من خلال 4 مراكز حدودية هي (القاع، المصنع، العبودية، عرسال عبر معبر الزمراني) ، وأنه تم تحديد 9 مناطق رئيسية على مستوى لبنان تتضمن نقاط تجمع للنازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.
ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية إلى وجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية حيث يتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن والعراق وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
