دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية القضاء إلى الإسراع في حسم قضايا الموقوفين من المتظاهرين.
وذكرت المفوضية - في بيان بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الاثنين - "أنه من خلال زيارتنا لأحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد، وجدنا موقوفين (مسعفين وطلاب جامعات وموظفين) على خلفية التظاهرات"، وطالبت المفوضية مجلس القضاء الأعلى العراقي بالإسراع في حسم قضاياهم جميعاً.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق أكدت - في وقت سابق - أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين العراقيين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق.
من جانبه، دعا مجلس القضاء الأعلى، المصابين أو ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفادتهم، مؤكدا أنه سوف يتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون.
