أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارا بفصل أعمال الشهر العقاري عن أعمال التوثيق بمأمورية شهر عقاري وتوثيق قنا، لتختص مأمورية شهر عقاري قنا بأعمال الشهر، وفرع توثيق قنا بأعمال التوثيق وفقا لقرار إنشاء كل منهما واختصاصه.
وجاء قرار الفصل - الذي نشرته صحيفة (الوقائع المصرية) اليوم السبت - إلغاءً لقرار رقم 1178 لسنة 2014 والمتضمن دمج مأمورية شهر عقاري قنا مع فرع توثيق قنا.
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.
