أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين العراقيين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق.
وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم السبت، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن "جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية التظاهرات وحتى الآن، لابد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين إلى القضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة".
وأشارت إلى أنه "وفقا لمهامها التي كفلها القانون فإنها تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الدستورية؛ استعدادا لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام وفقا للقانون، بما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء".
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي دعا، في وقت سابق اليوم، المصابين أو ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفادتهم، مؤكدا أنه سوف يتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون.
