أكدت جمعية مصارف لبنان أن الخروج من حالة عدم الاستقرار الراهنة، تتطلب تشكيل حكومة تعيد الثقة للبلاد، وتتفرغ فورا لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي، في ما أعلن تجمع الهيئات الاقتصادية تعليق الإضراب العام الذي كان مقررا أن يبدأ اعتبارا من الغد في كافة المؤسسات الخاصة.
وذكرت جمعية مصارف لبنان – في بيان اليوم الأربعاء – أن البنوك مستمرة في العمل بشكل طبيعي لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين، لاسيما قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر.
وأعربت الجمعية عن إدانتها لأعمال الشغب والاعتداءات، التي تعرض لها عدد من فروع البنوك بالأمس على نحو غير مسبوق، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشكل استهدافا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني ولمصالح جميع اللبنانيين.
على صعيد متصل، قال تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية إن قراره بتعليق الإضراب العام، جاء لعدة اعتبارات في مقدمها أن توقيت الإضراب جاء متزامنا مع موسم التنزيلات والتسوق المعروف بـ Black Friday، وكذلك مواعيد سداد رواتب الموظفين والعاملين، مشيرة إلى أن المؤسسات تحتاج لكل يوم عمل لتغطية مصاريفها التشغيلية بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها.
وكانت الهيئات الاقتصادية والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص اللبنانية، قد اتخذت قبل عدة أيام قرارا بالإضراب العام وإغلاق كافة المؤسسات الخاصة في جميع أنحاء لبنان، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة، للضغط في سبيل الإسراع لتشكيل حكومة إنقاذ جديدة للبلاد تفاديا لانهيار وشيك قد يتعرض له الاقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص.
وأشارت الهيئات الاقتصادية إلى أن قرارها بتعليق الإضراب يأتي تجنبا لحصول نتائج معاكسة للأهداف المرسومة للإضراب، وحفاظا على استمرار المؤسسات الخاصة وموظفيها في العمل والإنتاج خدمة للاقتصاد الوطني في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمر فيها لبنان.
ومنذ استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ شهر ونصف الشهر، لم تتشكل حكومة جديدة، وتقوم الحكومة المستقيلة حاليا بتصريف الأعمال.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، انعكست خلال الأشهر الماضية على الأوضاع النقدية، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر%، وبلوغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلا عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، ونسبة بطالة بنحو 35%، وانخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
