أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مسئولية حكومته عن حماية حق التظاهر السلمي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة، إن عبد المهدي استعرض خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء برئاسته موقف الحكومة من ملف حقوق الإنسان وتقارير مكتب الأمم المتحدة والجهات القضائية والأمنية والتوجيهات المشددة لمتابعة تفاصيل التقرير بجدية.
وأضاف البيان، أن عبد المهدي أكد أن سياسة الدولة ومسئوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.
يأتي ذلك فيما تشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منذ أواخر الشهر الماضي، تظاهرات عدة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن المطالبة بإجراء إصلاحات في العراق.
