أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماع استثنائي عقده اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، عددا من مشروعات القوانين الجديدة.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات للصحفيين، عقب الاجتماع، إن مشروعات القوانين قدمها وزير العدل نصر الدين عبدالباري، وهى مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة في الولايات، إلى جانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية، والذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة، فضلا عن مشروع قانون "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، وإزالة التمكين".
وأوضح أن مجلس الوزراء تداول حول مشروعات القوانين الثلاثة، وأبدى بعض الملاحظات، حيث شرع وزير العدل فورا في إجراء التعديلات التي طلبها المجلس، توطئة لرفعها لاجتماع مشترك لمجلسي السيادي الانتقالي والوزراء، باعتبار أن المجلسين، حسب الوثيقة الدستورية، يقوما مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام السوداني أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين، لمناقشة هذه القوانين وإجازتها.
