قرر تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الدعوة إلى إضراب عام وإغلاق كل المؤسسات الخاصة في جميع أنحاء لبنان، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة؛ للضغط في سبيل الإسراع لتشكيل حكومة إنقاذ جديدة للبلاد تفاديا لانهيار وشيك قد يتعرض له الاقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي يرأسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وتمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.
وأكدت الهيئات الاقتصادية أن الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، تفاقمت إلى مستويات غير مسبوقة تهدد بسقوط الهيكل، حيث أصبحت آلاف المؤسسات مهددة بالإغلاق، وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددين بفقدان وظائفهم.
وذكرت: "بعد مرور 40 يوما على الحراك الشعبي في الشارع، و30 يوما على استقالة الحكومة، بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية اللبنانية مسئوليتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة".
وأشارت إلى أن الدعوة للإضراب العام لمدة 3 أيام، تأتي من أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات لدى المؤسسات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الأزمة التي يشهدها لبنان، ومن أجل الضغط لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي.
وأكدت الهيئات الاقتصادية أن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة، وأنها ستعلن تباعا الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة، حفاظا على على لبنان وشعبه واقتصاده ومؤسساته.
ولم تتفق القوى السياسية الرئيسية في لبنان على تشكيل حكومة جديدة، منذ أن تقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وأبدى الحريري استعداده لترؤس حكومة إنقاذ مصغرة تضم فقط وزراء اختصاصيين (تكنوقراط) بمعزل عن الولاءات السياسية والحزبية تجنبا للمناكفات والخلافات السياسية - والتي كانت سمة رئيسية للحكومة المستقيلة - حتى يمكن استعادة الثقة محليا ودوليا والحد من نتائج الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان، في حين يصر حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر على أن تكون صيغة الحكومة الجديدة تكنو-سياسية بحيث تجمع ما بين السياسيين والتكنوقراط مع تفضيل أن يكون الحريري على رأسها.
