أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم في 25 نوفمبر من كل عام للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة ووضع تشريعات تجرمه وتعاقب عليه.
ويمكن للعنف ضد المرأة أن يأخذ أشكالًا مختلفة أبرزها العنف الجسدي من قبل الزوج وكذلك العنف النفسي والجنسي بالإضافة إلى زواج القاصرات والتحرش الجنسي وختان الإناث.
من أهم المؤشرات الإحصائية وفقًا لنتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي للسيدات في الفئة العمرية (18-64 سنة) - مصر 2015:
-بلغت نسبة النساء السابق لهن الزواج اللاتي تعرضن لعنف بدنى أو جنسي من قبل الزوج 34.1%.
- تعرض 9.8% من النساء السابق لهن الزواج لعنف بدنى وجنسي ونفسي على يد أزواجهن.
- 89.5% من النساء تعرضن للختان.
-أكثر من ربع النساء المصريات (27.4%) قد تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة.
-1.5% نسبة النساء اللاتي تعرضن لعنف بدني وجنسي على يد أفراد العائلة والبيئة المحيطة منذ بلوغهن 18 سنة.
- 6.6% نسبة النساء اللاتي تعرضن لأي شكل من التحرش في المواصلات العامة، 9.6% نسبة النساء اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال التحرش في الشارع، وذلك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمسح.
جهود مصر في القضاء على العنف ضد المرأة:
المواد الدستورية المتعلقة بالعنف ضد المرأة (دستور مصر 2014)
ينص دستور مصر 2014 على قضية التمييز ضد المرأة من خلال المواد (11،53،214)، حيث نصت المادة 11 على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور" وأيضا نصت المادة 53 على أن "اﻟﻤﻮاﻃﻨيﻥ لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي، الجغرافي أو لأي سبب آخر".
وكذلك نصت المادة 214 على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
