أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية أن أهالى قرية أبو عرصه التابعة لمركز بلقاس قد سبق أن تقدموا بطلب في شهر أغسطس الماضى موقع من ١٧٥ مواطنا من أبناء القرية ومزكى من أحد نواب الدائرة لتغيير الاسم إلى قرية بلقاس أول.
وأضاف أنه فور وصول الطلب جرى تحويله للجهات المختصة ومنها مديرية الأمن، مشيرا إلى أنه وصلت أمس السبت موافقة اللواء فاضل عمار مدير الأمن أن إدارة البحث الجنائى ومركز شرطة بلقاس ليس لديهم مانع في تغيير الاسم، مؤكدا أنه سيتم عرض الموافقة على المجلس التنفيذى للمحافظة يوم الثلاثاء القادم للموافقة على التغيير، حيث إن تغيير الاسم يتطلب معه تغيير بطاقات وشهادات ميلاد واختام وأسماء مدارس ومنشآت.
وأشار إلى أن مذكرة النيابة الإدارية والتى نكن لها كل تقدير لم تكن بناء على طلب من الأهالى أو شكوى ولكن مذكرة من عضو النيابة الذى لم يعجبه الاسم والذى أشار إلى أنه اسم منافى للأداب وهذا غير صحيح، مضيفا أن هناك إجراءات تتبع في هذا الطلب عن طريق أبناء القرية هم من يتقدموا وليس ملك شخص يمر على قرية لا يعجبه اسمها يطلب تغييره.
وأوضح أن أي قرية تريد تغيير اسمها على أهلها التقدم بطلب بالاسم الجديد حتى يتثنى اتخاذ الإجراءات كاملة من عرضه على الجهات المختلفة لأن تغيير الاسم يتعبه تغيير في أشياء كثيرة.
وكانت هيئة النيابة الإدارية ببلقاس وجمصة بمحافظة الدقهلية قد طالبت في مذكرة رسمية لها موجهة لسكرتير عام المحافظة بتغيير بعض أسماء القرى بنطاق مركز بلقاس والتى تحمل أسماء معناها غريب وغير أخلاقى ومنافية للآداب العامة وجاء في المذكره والموقعه من المستشار محمد صلاح، رئيس النيابة جاء فيها " مرسل لسيادتكم صورة من مذكرة النيابة الإدارية بشأن وجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التى تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون وذلك لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها والإفادة".
يأتي ذلك بناء على المذكرة المقدمة من المستشار محمد الأدهم وكيل أول النيابة الإدارية ببلقاس للمستشار محمد صلاح رئيس النيابة والذى أكد فيها أنه لاحظ أثناء ذهابه لمقر النيابة وجود قرية على مدخل مدينة بلقاس تحمل اسم " أبوعرصة " وهو اسم ينافى الأخلاق العامة مما يستوجب تغيير الاسم.
