منذ أيام ألقى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب ورئيس وفد مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، التقرير الوطنى المصرى الذى اشتمل على حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك حقوق الطفل والمرأة وذوى الإعاقة والشباب، وحقوق الإنسان فى مكافحة الإرهاب. وأضاف التقرير: أن الدستور خص حقوق الإنسان والحريات الأساسية بضمانات خاصة وقاطعة فجعلت المادة ٩٢ الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصًا، كما اعتبرت المادة ٩٩ أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأشار التقرير إلى أنه بالتوازى مع هذه الجهود صدرت عدة قوانين منذ ٢٠١٥ لدعم حقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقًا للدستور وإنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وصدور قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة وإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وقال تقرير مصر، إنه فى مجال الحقوق المدنية والسياسية أجريت انتخابات مجلس النواب لاستكمال ترسيخ الديمقراطية، وأسفرت عن عضوية «٩٠ سيدة» و٣٩ من الشباب و٨ من ذوى الإعاقة و٨ من المصريين بالخارج. وأشار التقرير إلى أن قبول مصر توصيات حرية الإعلام، لأنها ركيزة نظام ديمقراطى سليم، وقد صدرت ٣ قوانين منظمة للصحافة والإعلام وكفلت حرية الصحافة والإعلام، وأتاح القانون تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار. وقال التقرير إنه تم تنفيذ التوصيات الخاصة بتعزيز حماية حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز، وجاء فى الدستور مواد أدت لصدور قانون بناء وترميم الكنائس، وتم تقنين أوضاع ١٠٢١ كنيسة حتى يوليو ٢٠١٩، واستمرار التعاون بين الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية المصرية تحت مظلة «بيت العائلة المصرية». وأوضح تقرير مصر الوطنى، أن السجون تخضع للإشراف القضائى، ومنذ ٢٠١٧ قام القضاة وأعضاء النيابة العامة بعدد ١٢٤ زيارة للسجون، وأعطى القانون الحق للمجلس القومى لحقوق الإنسان زيارة السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من حسن معالة السجناء وتمتعهم بحقوقهم.
وقال التقرير: استخدم رئيس الجمهورية حقه المقرر بمقتضى المادة ١٥٥ من الدستور من العفو عن بعضهم العقوبات السالبة للحرية فى المناسبات والأعياد القومية، فأطلق سراح ٥٦٠٠٠ سجين بموجب عفو رئاسى منذ ٢٠١٥، كما أطلق رئيس الجمهورية مبادرة «سجون بلا غارمين» وتم إطلاق سراح ١٥٨٢٠ سجينًا منذ ٢٠١٥. وأوضح التقرير أنه فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد أطلقت الحكومة استراتيجية التنمية المستدامة حتى ٢٠٣٠ لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والاستخدام الأمثل للموارد. كما وضعت الحكومة خطة شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، وأقامت ١٠٢٠٠٠ وحدة بديلة لسكان المناطق الخطرة، وجار تطوير ٩٠ منطقة عشوائية بمختلف المحافظات بإجمالى ٩٢٣٥٥ وحدة، وإلتزامًا من مصر بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى لضمان حياة كريمة لكل المواطنين، نفذت الحكومة عدة برامج ومشروعات، أبرزها زيادة معاشات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وإطلاق برنامج «تكافل وكرامة» لتوفير شبكة حماية اجتماعية يستفيد منها قرابة ١٠ ملايين مواطن، وإطلاق برنامج الدعم النقدى غير المشروط «الضمان الاجتماعي». وفى مجال توفير السكن الملائم للمواطنين وفرت الحكومة عدد ٣٣٣٠٠٠ وحدة جديدة لمحدودى الدخل منذ ٢٠١٥، بمقدم إيجار رمزى استفاد منه ٣ ملايين مواطن وعدد ٧٤٦٥١ وحدة لمتوسطى الدخل، وتستهدف الحكومة إقامة ٣٩٥٠٠٠ وحدة إضافية لمحدودى الدخل حتى ٢٠٢٠، وتم بناء وحدات سكنية وبدوية بسيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد بإجمالى ١٩٧٠ وحدة و٢٠٢٤ وحدة بالنوبة.
وكان للتعاون المثمر والمخلص بين الحكومة والقضاء والداخلية والقومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والقومى للمرأة أبلغ الأثر فى انتصار مصر فى ملف حقوق الإنسان الدولى؛ حيث لقى الملف المصرى تقديرًا دوليًا فى حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وإشادة بتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، حيث نفذت مصر ٩٢٪ من التزاماتها الحقوقية.
وقد دحضت مصداقية التقرير المصرى محاولات ثلاثى الشر الفاشلة: تركيا وقطر والإخوان، تشويه ملف حقوق الإنسان فى مصر.
