رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء: لا يوجد حصر للعشوائيات والمبانى المخالفة.. ملايين المخالفات بعد ثورة يناير.. وعدد العاملين بالجهاز 98 موظفا.. وغياب التخطيط للساحل الشمالى سبب المشكلات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقال رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إن الجهاز أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٢٩/١٩٩٣ بمسمى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، في أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب مصر عام ١٩٩٢، ويختص الجهاز بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المبانى أو إقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية.

وأضاف «شميس» أن اختصاصات الجهاز تم تحديدها في تعديلات ١٠٦ في قانون البناء رقم ١١٩ عام ٢٠٠٨، وكنت آنذاك مقرر اللجنة وشاركت في هذه التعديلات، وتمت مناقشتها في مجلس النواب، وأقر القانون، وقانون البناء أكد على التفتيش الفنى ومنح له صلاحيات، كما ألزم الجهات الإدارية في مصر التى تعمل في مجال البناء العمرانى بأن تنفذ القرارات والتوصيات التى تصدر عن الجهاز.

وأكد أن الهدف من الجهاز مراقبة العمران المصرى؛ للتأكد من أنه مطابق للمواصفات الفنية، كما أن دورنا هو التفتيش على الحصول على التراخيص، وأنها تطبق بالمواصفات الفنية المرخص بها، وأنها تصدر بشكل سليم.

ولفت رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إلى أن هناك جهات رسمية تصدر التراخيص في مصر وكلها خاضعة لمراقبة الجهاز، كما أن هناك جهات تصدر التراخيص منها المحليات، والعمرانى التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، والسياحى التابع لهيئة التنمية السياحية، والصناعى التابع لهيئة التنمية الصناعية.

وحول قانون التصالح، قال «شميس» إن القانون من حيث المبدأ يعتبر فكرة جيدة جدًا، لأن العمران في مصر تم بناؤه بفلوس مصريين، وكلنا نعلم أن هناك مبانى كثيرة جدًا تم بناؤها مخالفًا لأسباب متعددة، وارتفع العدد بعد ثورة يناير ٢٠١١، بسبب الوضع الأمني في مصر في هذه الفترة، وكان لا بد أن تتأكد الدولة من سلامة هذه البنايات، وأضاف القانون ينص على ضرورة إزالة المبانى المخالفة، ولكن يصعب إزالة هذه المباني، والفكرة من قانون التصالح أن كل المبانى تكون تحت مظلة الدولة، والمخالف نطمئن أولا من سلامة المبنى وشروطه، ثم يتم التصالح.

وتابع رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء أن هناك بندا في القانون يقول يتم التصالح، فيما عدا.. وتم وضع شروط وقواعد، منها عدم المساس بأراضى الدولة والبناء المخالف لأمن الدولة في بعض المناطق، أو التعدى على أراضى الغير، أو البناء في حرم الشوارع، كما أن هناك قواعد مرتبطة بالأمن والسلامة وهناك محاذير للتصالح، مؤكدا أنه لكى يتم التصالح لا بد من التأكيد على سلامة المبني، وتوفير كل القواعد التى تتوافر فيها شروط التصالح، ولا توجد إزالة لمبنى كامل سليم من الناحية الإنشائية، وهى لم تصل لحالة الأدوار المخالفة.

وأشار إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة خالية من مخالفات البناء، والمخالفات بها بسيطة في حدود الشكل العمراني، وغالبا تكون على استغلال السطح أو البدروم.

وأكد «شميس» أن دورنا كجهاز التفتيش على أى مبانى في مصر، في كل المراحل بداية من التأكد من البناء برخصة، مع خطوات البناء ومطابقتها للرخص الصادرة، ووجود مقاول ومهندس وتبدأ من بداية التقدم للبناء، حتى الانتهاء من سلامة المبنى ومطابقته للشروط.

ولفت رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إلى أن عدد العاملين بالجهاز بالكامل ٩٨ موظفا من إدارى لفنى لسائقين، مسئولون عن التفتيش على كل المبانى على مستوى الجمهورية، ونظرًا لقلة عدد العاملين بالجهاز يتم التفتيش عشوائيًا، وليس على كل المبانى الموجودة، وحاليا نحاول أن نزيد من عدد العاملين بالجهاز، لمتابعة أكبر عدد ممكن من البنايات ولتغطية العمران في جميع ربوع مصر.

وأضاف « شميس» هناك شكاوى عديدة تصلنا من مواطنين متضررين من تعطيل بعض الإجراءات أو قرارات خاطئة، ويتم التعامل معها ودراستها، ولكن هذا ليس دورنا كجهاز متابعة شكاوى المواطنين، ولكن نقوم بدراستها لتيسير الأمور على المواطنين، ومحاولة إزالة أى معوقات تعطل تنفيذ المبانى السليمة، وفى حالة وجود أى مخالفة متعمدة من أى موظف يتم التعامل فورا مع الموظف ومخاطبة المحافظة المختصة بالأمر.

وحول منطقة الساحل الشمالي، قال رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إنه عام ١٩٨٠ صدر قرار جمهورى باعتبار طول الساحل الشمالى من الإسكندرية إلى السلوم منطقة سياحية، وخاضعة لاشتراطات جديدة تناسب المنطقة، وحدد القرار الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية، وتم وضع الاشتراطات والحدود على الساحل، وما خارج الساحل يتبع الإدارة المحلية للمحافظة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولفت إلى أن أسباب المشكلات بدأت بسبب حصول العديد من الجمعيات على أراض، وهى غير قادرة على البناء عليها، ولجأت للمشاركة مع مستثمرين ومنها من عجز عن البناء حتى اليوم، وهناك مشروعات عديدة معطلة، وأشار إلى أن هذا يؤثر في الحصول على التراخيص، كما أن هناك بعض العاملين في المحليات والمسئولين عن ملفات التراخيص غير مؤهلين لهذا العمل وغير ملمين بالقوانين المنظمة للاستثمار، وهو ما يخلق نوعا من التباطؤ في إصدار التراخيص، وغيرها من إجراءات تنظيم العمران..

وأكد أن كل هذه السلبيات بسبب غياب التخطيط العام للمنطقة، وما يتبعها من مخططات، مطالبا بوضع مخطط واضح ووضع بنية أساسية شاملة، وبالفعل الدولة الآن بدأت في وضع مخطط شامل لمدينة العلمين، وهى بداية حقيقية لتحويل المنطقة لمدينة متكاملة تصلح للحياة طوال العام، ولو تم تعميمها على طول الساحل ستتحول المنطقة بالكامل لحياة كاملة تجذب العمران، وتخلق فرص عمل وتجذب استثمارات محلية عالمية، وهى بداية نهضة حقيقية في مكان ظروفه البيئية والمناخية تسمح بذلك.

ولفت رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إلى أن هناك مبانى لها خصوصية، مثل المدارس والمستشفيات، وتحتاج موافقات خاصة بالنشاط، لذلك لا بد من الحصول على موافقات من الجهات المتخصصة من الحصول على التراخيص الخاصة بالمبنى بالشروط الخاصة بالنشاط، والبعض يقول إنه تعدد ولايات، وهو خطأ لأنه لا بد من مشاركة الجهات المتخصصة في متابعة المبنى والاشتراطات الفنية، خاصة المرتبطة بالأمن والسلامة لخصوصية النشاط.

وأشار إلى أن هناك شكاوى من بعض أصحاب هذه المشروعات من تأخر أو تعطيل المبانى والحصول على الموافقات، ولا بد أن نعترف بأن هناك مشكلة في المكاتب الهندسية في مصر، والتى تعمل بها كوادر غير مؤهلة، وغير دارسة لكتاب هيئة الأبنية التعليمية فيما يخص اشتراطات مبانى المدارس، من عدد فصول ومعامل وطرقات وملاعب وغيرها، والتى تم تعديلها من التسعينيات، وللأسف ليس كل المكاتب الهندسية يتابع هذه الاشتراطات، وبالفعل تم التواصل مع نقابة المهندسين لتأهيل المهندسين في المكاتب الهندسية لتصميم المدارس بشكل فنى سليم.

وأشار «شميس» إلى أن من أهم التحديات التى تواجه الجهاز.. كما ذكرت قلة عدد العاملين بالجهاز، وضعف الإمكانات المتوافرة للجهاز، إضافة إلى أن الجهاز حتى اليوم لا يوجد به هيكل وكل الموظفين الموجودين حاليا بالجهاز منتدبون من جهات عمل أخرى من وزارة الإسكان، وبالتبعية لا توجد له ميزانية مخصصة من الدولة، والميزانية الموجودة محدودة يتم تحصيلها من قطاع الإسكان بوزارة الإسكان.

وأشار إلى أن هناك حالات تكون ملحة تحتاج لسفر فوري، والمفترض أن يتحرك المهندس المسئول فورا بشكل يليق بدوره في تأدية عمل، وبسبب ضعف الإمكانات يصعب التحرك، مثل العاملين في الجهات المخول لها الرقابة والتفتيش في مصر، وفى حالة توافر الإمكانات المناسبة لحجم العمل المطلوب والمسئولية التى تقع على عائق الجهاز أعتقد النتيجة ستكون جيدة جدا.

وتابع أنه تم إنشاء إدارة للمتابعة، لتتابع توصيات الجهاز التى صدرت قبل ذلك برصد مخالفات البناء، والتى تم تنفيذها بالفعل لتقديمها للمسئولين، وسنتابع التنفيذ الفعلى لتوصيات الجهاز والملزمة بالقانون حسب المادة ٨٥ من قانون البناء.