لبنان: المتظاهرين يغلقون الشوارع لمنع انعقاد جلسة للبرلمان

أغلق المتظاهرون في لبنان الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة بيروت المؤدية إلى مقر مجلس النواب بساحة النجمة، لمنع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب المقررة في تمام الساعة الـ 11 صباحا، في ما كثفت قوات الجيش والأجهزة الأمنية من تواجدها.

وأقامت عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب، جدارا بشريا إلى جانب الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة الموضوعة، لمنع حدوث أي اقتحام محتمل لمقر المجلس النيابي.

وقام المتظاهرون بالتجمع بأعداد كبيرة قبل الساعة السابعة صباحا، وحاولت تجمعات من المحتجين من جهة ساحة الشهداء القريبة من المجلس النيابي الاحتكاك بالقوى الأمنية والدخول بالقوة إلى مقر ساحة النجمة غير أن الأمن منعهم، وجرت حالة من التدافع والكر والفر بين القوى الأمنية والمتظاهرين، دون أن تشهد صدامات عنيفة تذكر.

واستوقف المتظاهرون كافة السيارات المتجهة قرب ساحة النجمة بوسط العاصمة، لاسيما السيارات ذات الزجاج الداكن وسيارات الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، وأجبروا عددا كبيرا منها على الرجوع أدراجها، اعتقادا من المتظاهرين أنها تقل النواب، مشيرين إلى أنه لا يوجد ما يستدعي مرور سيارات إطفاء أو إسعاف إلى مقر المجلس النيابي لأنه لا توجد أية حرائق أو إصابات بين المواطنين.

وافترش المتظاهرون عددا من الطرق في سبيل قطع الطرق وحركة المرور بشكل كلي. في حين وقعت ما بين الحين والآخر حالات تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية على خلفية قطع الطرق وإغلاقها أمام حركة المرور، في ما أصر المحتجون على أن تحركهم يتسم بالسلمية، وأنهم حريصون على عدم الاشتباك مع القوى الأمنية أو قوات الجيش.

وتمكن عدد قليل من أعضاء المجلس النيابي من الوصول فجرا إلى مقر المجلس والدخول إلى مكاتبهم الخاصة، قبل بدء التجمعات الاحتجاجية أمام مقر المجلس وغلق الطرق.

وكانت أحزاب سياسية لبنانية بارزة، قد أعلنت مساء أمس عدم مشاركة نوابها في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، كما أعلن أيضا نواب مستقلون ذات القرار بمقاطعة الجلسة.

وأعلن حزب القوات اللبنانية والذي يمتلك كتلة نيابية تضم 15 نائبا، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يمتلك كتلة من 9 نواب، وحزب الكتائب اللبنانية وتضم كتلته 3 نواب، عدم المشاركة في الجلسة، في حين قرر كتلة تيار المستقبل التي تضم 20 نائبا قصر مشاركتها على جلسة انتخاب اللجان النيابية وهيئة المكتب وعدم المشاركة في الجلسة التشريعية.

وأطلقت بالأمس تجمعات المتظاهرين والمحتجين دعوات للإضراب العام وتنفيذ حصار ميداني سلمي لمقر البرلمان في ساحة النجمة بوسط بيروت لمنع وصول النواب وعدم انعقاد الجلسة.

وكانت قوات الجيش والأجهزة الأمنية قد كثفت اعتبارا من مساء أمس من تواجدها في محيط ساحة النجمة والشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر مجلس النواب، ونفذت تدابير أمنية مشددة من بينها إغلاق كافة المداخل نحو البرلمان وتكثيف الحواجز بها، كما أغلقت كافة المطاعم والمقاهي في نطاق المجلس النيابي.

وأجمعت الكتل النيابية المقاطعة، وكذا النواب المستقلون الذين اتخذوا ذات القرار، على أن جدول الأعمال للجلسة لا يلبي طموحات الشارع اللبناني الذي يشهد غليانا شعبيا كبيرا، وأن مشروعات واقتراحات القوانين المدرجة على الجدول، لا تحمل صفة الإلحاح والضرورة، وأنها اعتيادية وأقل من العادية، فضلا عن أن الدستور ينص على عدم التشريع في ظل حكومات مستقيلة إلا لحالات الضرورة القصوى، وأن الأولوية كانت يجب أن تكون لتحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء الجديد والذهاب نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.