أعلن اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، وجمعية مصارف لبنان، عودة العمل في القطاع المصرفي ابتداء من الغد، وذلك بعد فك الإضراب العام عن العمل في كافة البنوك المستمر منذ أسبوع.
وكانت جمعية مصارف لبنان قد عقدت ظهر اليوم، اجتماعا مطولا مع اتحاد نقابات موظفي المصارف، تم خلاله الاتفاق على تأمين الظروف المهنية والعامة الملائمة لمعاودة العمل في القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي ترتب عليه إعلان فك الإضراب العام عن العمل.
ودعت الجمعية كافة البنوك العاملة في لبنان إلى إعادة فتح فروعها في جميع المناطق واستئناف نشاطها كالمعتاد اعتبارا من صباح الغد.
وكان رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج قد عقد مؤتمرا صحفيا في أعقاب الاجتماع المشترك للاتحاد مع جمعية مصارف لبنان، قال خلاله إنه اطلع على الخطة الأمنية لتأمين سلامة العاملين في القطاع المصرفي والمودعين، حيث تبين إنها كافية، وكذلك الإجراءات والتدابير التي ستنفذها إدارات البنوك مع معاودتها العمل.
وطالب الاتحاد إلى كافة القوى السياسية عدم زج القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية القائمة التي أنهكت لبنان، مشددا على أنه من غير المقبول الاستمرار بلا حكومة، داعيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة تتحمل المسئوليات الوطنية.
يشار إلى أن جمعية مصارف لبنان كانت قد أعدت لائحة من الإجراءات المصرفية المؤقتة، التي سيتم العمل بها داخل البنوك فور معاودتها للعمل، وتتضمن 7 بنود تتمثل في التالي: لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج - التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية المُلحة - لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان - تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار - الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب – يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر 2019 - دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان خصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.
وكانت كافة البنوك في لبنان قد دخلت في إضراب عام اعتبارا من الثلاثاء الماضي، حيث امتنع موظفو البنوك عن الذهاب إلى أعمالهم استجابة لقرار اتحاد نقابات موظفي المصارف، مشيرين إلى أن القيود والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك في شأن المعاملات عقب انتهاء فترة الإغلاق وتوقف عمل القطاع المصرفي بالكامل، والتي استمرت قرابة أسبوعين خلال شهر أكتوبر الماضي، تسببت في تعرض موظفي البنوك لإهانات لفظية بلغت حد الاعتداءات الجسدية من قبل المودعين وعملاء البنوك الذين أصيبوا بالاضطراب والهلع.
ولجأت البنوك اللبنانية منذ أن عاودت فتح أبوابها في أول نوفمبر الجاري إلى فرض قيود داخلية بمعرفتها بصورة استثنائية ومؤقتة على عمليات سحب الدولار الأمريكي بكميات كبيرة، وكذلك التحويلات إلى الخارج، لمنع الاستنزاف السريع للعملة الصعبة لديها جراء حالة الاضطراب التي تسود البلاد، تمثلت في وضع سقوف متفاوتة لعمليات السحب والتحويل.
وأثارت هذه الإجراءات الاستثنائية حالة من القلق والاضطراب لدى المودعين الذين كانوا قد تهافتوا على البنوك لسحب كميات كبيرة من السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، على نحو أوجد حالة من التجاذب والمشادات الكلامية التي تطورت في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية في فروع البنوك بين المودعين والموظفين.
