بدأ مجلس النواب، اليوم الاثنين، عملية التصويت نداءً بالاسم على التعديلات الخاصة بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وطلب رئيس البرلمان في الجلسة الصباحية الاكتفاء بالرد موافق أو غير موافق.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن المجلس نظر في 7 أكتوبر، مشروع قانون حكومي في شأن العمل بأحكام القانون 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وورد إلى المجلس كتاب من رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة متضمنا رأي مجلس الدولة، والذي جاء متفقا مع مشروع القانون بعد إجراء تعديل بسيط في الصياغة.
وينص مشروع القانون، على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعى، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويستهدف المشروع الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا، وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
