الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

تضامنا مع خالد منتصر ومع العقل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لن أكتب اسم المحامى الذى تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور خالد منتصر.. لن اكتب اسمه لكى أغيظه، ليعرف أن ما سعى إليه من محاولة لتسليط الضوء عليه في الإعلام قد فشلت.. وأن معركة منتصر لا يخوضها وحده، إنما هى معركة كل من يشتاق إلى مصر المدنية الحرة، مصر التى لا يعرف قيمتها من جاءوا في غفلة من الزمن لكى يعلموننا الدين من جديد.. يسبقهم وهم في مخيلتهم أنهم حراس الإسلام وأنهم أوصياء على خلق الله.. فيقتلون فرج فودة ويغرسون السكين في رقبة المبدع العالمى نجيب محفوظ.. وطاردوا الدكتور نصر حامد أبوزيد في المحاكم حتى تم تفريقه عن زوجته وعاش بقية حياته منفيًا خارج البلاد.. خالد منتصر هو واحد من هذه السلالة التى تقاوم وتنتصر، ومن المؤكد أن اسمه سيعيش في التاريخ طويلًا بينما أصحاب البلاغات سوف ينساهم جيرانهم.
لن أكتب اسم المحامي.. ولكننى سوف أكتب نصوص المواد التى استند عليها في بلاغه حيث اعتمد على نص المادة 98 (و) عقوبات، والتى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، ليست المادة 98 فقط التى اعتمد عليها، ولكنه أضاف المادة 161 عقوبات التى تعاقب كل تعد يقع على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا، وذلك عن طريق الإدلاء بأى شكل من التصريحات تحض على ذلك سواء كانت كتابة أو صورًا وغيرها من وسائل التعبير. 
البلاغ جاء برقم 56456 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وطالب في نهايته بتطبيق مواد الاتهام سالفة البيان واستصدار أمر بضبط منتصر ومنعه من السفر وتقديمه لمحاكمة عاجلة عما نسب إليه من اتهامات.. لم نعرف حتى الآن قرار النائب العام في هذا البلاغ ولكننا عرفنا موجة غضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تضامنا مع خالد منتصر.. 
وتنوعت مطالب تلك الموجة، فهناك من يقول إن استمرار ترسانة القوانين القديمة ومن بينها قانون الحسبة، أمر لا يليق بمصر التى ثارت ضد تجار الدين في 30 يونيو وعلمت العالم أن أبناء النيل هم رأس حربة التقدم منذ فجر التاريخ.. لذلك من المهم أن تلتفت الدولة بكل أجهزتها وكذلك برلمان مصر لتنقية المناخ القانونى العام وإزالة كل التشوهات التى تسمح لمحام بمطاردة مفكر في حجم الدكتور خالد منتصر.
ولمعرفتى الوثيقة بالكاتب الذى يحاولون الآن جره إلى المحاكم.. أقول لخصومه إن مجهوداتكم قد ضلت طريقها وعندى عشرات الحكايات والمواقف للكاتب الطبيب خالد منتصر تشهد له بقدرته على التحدى وله من اسمه نصيب ليخرج من تلك المواقف منتصرا مسلحًا بالعقل والمنطق.. ولأن الأمثال في الكلام تضيء أقول لكم إنه في عام 2005 ترشحت إلى البرلمان في دائرة الإسماعيلية عن حزب التجمع وفى مواجهة رجل المال مرشح الحزب الوطنى وآخر مرشح الإخوان الظلاميين.. كانت معركة حادة وصعبة وبينما كان الحال كذلك.. خرج خالد منتصر باسمه ووزنه التاريخى ليعلن من خلال اللافتات المعلقة في الشوارع عن دعمه لمرشح التجمع.. هذا الإعلان كان من الممكن أن يدفع منتصر ثمنه من جهات متعددة، ولكنه اختار مواجهة سطوة المال وتجار الدين.. أنا لا أنسى من جاء لى بكوب ماء وأنا عطشان.. لذلك لا أستطيع السكوت عندما يتم تهديد منتصر بالسجن.
أعرف أن الكاتب المقاوم خالد منتصر سيخرج من هذه المواجهة منتصرًا.. ليتضامن هو معنا في أحلامنا بوطن متقدم.