مما لا شك فيه أنه أصبح الإعلام قوة اقتصادية مهيمنة، بما يعزز العلاقة القوية بين الاقتصاد والإعلام ويدعم الدور الذى يجب أن يلعبه الإعلام الاقتصادي في المجتمعات والدول في المرحلة الحالية والمقبلة، خاصة مع النمو السريع في تكنولوجيا المعلومات والإعلام الإلكتروني الذى جعل العالم قرية صغيرة يستطيع من خلاله موقع صغير أن يخاطب جميع سكان العالم، وبطبيعة الحال أصبح الإعلام الاقتصادي بما يقدمه من معلومات يبحث عنها المستثمرين هدف رئيسي لكل وسيلة إعلامية سواء من خلال أقسام اقتصاد في جرائد أو مواقع إعلامية عامة أو مواقع إلكترونية متخصصة في الاقتصاد أو في فروعه سواء استثمار أو عقارات أو بورصة أو صناعة أو تجارة وأسواق.
ومن هذا المنطلق يجب علينا جميعا أن نعى جيدا المزايا العديدة والإمكانيات الضخمة التي توفرها وسائل الإعلام الإلكترونية في الوصول للمستهلكين والقراء بكافة دول العالم، فما زلنا حتى الآن نتعامل مع الصحافة الإلكترونية كأنها مكملة للجرائد والمطبوعات شكلا ومضمونا، دون النظر إلى أن قارئ الجريدة في الغالب محلى في حين أن قارئ الموقع الإلكتروني من الممكن أن يكون في أي دولة من دول العالم يتصفح الإنترنت.
لذلك فإن هناك دول 60% من صادراتها تحققت من خلال التجارة الإلكترونية والإعلام الاقتصادي والإعلانات عن المنتجات، مما يحتم على القائمين على الإعلام العربي والصحافة العربية المتعلقة بالشئون الاقتصادية الاتفاق على سرعة إنشاء كيانات إعلامية اقتصادية، تساهم في استكشاف الفرص الاستثمارية في الدول العربية وإلقاء الضوء على ما تحتويه من خامات وثروات تستخدم في إنشاء كيانات صناعية إلى مشاركة الإعلام الاقتصادى في عمليات التنمية الشاملة والوصول للمستهلكين في كافة دول العالم فضلا عن توعية المواطنين بالدول العربية بأهمية العمل والادخار والإسهام في بناء الاقتصاد الوطنى بما يجعل الإعلام حائط صد ضد الشائعات التى أصبحت في تزايد مستمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لأن الوسيلة الأهم في محاربة الشائعات هو نشر الحقيقة من خلال أخبار موثقة من مصادرها الرئيسية.
كما أن الإعلام الاقتصادى قادر على تحويل جميع المواطنين كمستثمرين كلا حسب قدرته وجهده سواء بالاستثمار المباشر أو غير المباشر بشراء الأسهم والسندات والأوعية الادخارية بما يدعم خطة الدولة في النمو والتنمية ويجعل المواطن خلفها في كل قرار تأخذه تجاه ذلك ويسهم في تنفيذه في أسرع وقت ممكن لأنه صاحب المصلحة الأول في نجاح هذه الخطة.
كذلك يأتي على كاهل الإعلام الاقتصادى هو الكشف عن قضايا الفساد والانحرافات التى تطرأ على أي مؤسسة بما يدعم مبدأ الشفافية والإفصاح ويزيد من ثقة المواطن في القرارات الاقتصادية، كما يهدف الإعلام الاقتصادي إلى توفير الدعم الضرورى للقطاعات الإنتاجية ورفع الوعى المجتمعى بالقضايا الاقتصادية المطروحة وتشجيع الادخار ودعم وتسهيل تصريف السلع المحلية وخلق ثقة المواطن بالمنتجات الوطنية والتشجيع على اقتنائها، فضلا عن ترويجها على نطاق دولى وتشجيع التبادل التجارى بين الدولة وغيرها من دول العالم ومحاربة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.
