تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة بشأن استمرار تجاوزات اللجنة الأوليمبية دون تدخل من جانب وزارة الشباب والرياضة، وتقاعس الوزير في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة تجاه تعديات اللجنة وسيطرتها على الاتحادات وإهمال إدارتها لها، مما أضاع هيبة الدولة المصرية وحقوقها في الحفاظ على الرياضة بمصر.
وقال فؤاد، إنه تزامنًا مع قرارات اللجنة الأولمبية وبعض الاتحادات بمنع مندوبى وزارة الرياضة من حضور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات بدعوى أن وجود ممثلين للوزارة تدخل حكومى، يهدم استقلاليتها مما يشكل اعتداء جديد من الأولمبية تجاه وزارة الشباب والرياضة دون أي تحرك من الوزير حتى أصبحت الوزارة كجهة حكومية رسمية لا قيمة لها في العملية الرياضية، ويهدر هيبة الدولة ويجعلنا أمام لجنة أولمبية واتحادات يمثلوا دولة داخل الدولة المصرية.
وأكد فؤاد، أن ما سبق يشكل مخالفةً صريحة وفقا لنصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لافتا، إلى أنه تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية بشأن هذه التجاوزات، وما نتج عن مناقشتها من وجود قصور من جانب الوزير حتى تدنى الموقف إلى ما وصل اليه من تعدي على هيبة الدولة وتفسير القوانين بشكل خاطئ.
ولفت فؤاد، إلى أنه سبق وأن تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية في هذا الشأن ففي 23 أبريل 2018 تقدم بمذكرة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بشأن الملاحظات الخاصة باللجنة الأوليمبية واتحاد الفروسية، وفي 3 يوليو 2018 تقدم بطلب إحاطة بشأن التقرير الصادر الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات اللجنة الأوليمبية في بعثة مصر في أولمبياد “ريو دي جانيرو” بالبرازيل 2016 والذي أفاد بوجود عدد من المخالفات المادية "الجسيمة" الصادرة من اللجنة الأوليمبية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه في صور وأشكال مختلفة.
واستكمل، وفي 4 ديسمبر 2018 تقدمت بطلب إحاطة بشأن مخالفات داخل مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية، بسبب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المخالفات وشبهات إهدار المال العام داخل مركز التسوية والتحكيم الرياض، وفي 20 أبريل 2018 تقدمت بطلب إحاطة بسبب تدني وضعف اتحاد الفروسية والتهرب من سداد الضرائب وجمارك الخيول، وأخر في 1 يونيو 2018 بشأن عدم تحليل عينات الأدوية المضبوطة ببعثة الاتحاد المصري لرفع الأثقال القادمة من أذربيجان حتى تاريخه، وفي 25 يونيو 2018 طلب بشأن ما يتم تداوله عن وجود بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي 29 نوفمبر 2018 تقدمنا بطلب إحاطة بشأن عدة ممارسات مالية داخل إستاد القاهرة، بشأن الممارسات المالية التي تتم داخل ستاد القاهرة تشكل إهدارًا للمال العام.
واستكمل، وفي 13 مايو 2019 طلب إحاطة بشأن وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية باللجنة البارالمبية المصرية، وبتاريخ 10 / 10 / 2019 طلب إحاطة بشأن تراخي اللجنة الأولمبية والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن أداء عملهم مما تسبب في تجميد نشاط اتحاد الأثقال دوليا، مؤكدا على الرغم من كم هذه الأدوات الرقابية التى تم التقدم بها ومناقشتها في اللجان النوعية المختصة إلا أن النتيجة على أرض الواقع صفر، ومازالت المنظومة تعانى من الفساد وإهدار المال العالم وفى كلتا الحالتين الوزير هو المسئول عن ذلك سواء في حال علم بها ولم يستطيع أن يقاومها أو لم يعلم فتلك هى المصيبة الكبرى، قائلا: مواجهة الفساد واجبة والسكوت عنه مشاركة فقط، لافتا، إلى أن المذكرة التفصيلية تتضمن أكثر من 100 مستند بشأن كم هذه التجاوزات والمخالفات.
